196 عضوا بالكونغرس يقاضون ترمب “لاستغلال منصبه”
رفع 196 عضوا ديموقراطيا في الكونغرس الأميركي الأربعاء دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترمب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج.
وقدم الدعوى 30 سناتورا و166 نائبا جميعهم ديموقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الأسبوع ضد ترمب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية مريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال إمبراطوريته العقارية.
وتستند هذه التحركات القضائية إلى “بند المكافآت” في الدستور الأميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصبا رسميا “أن يقبل، بلا موافقة الكونغرس، أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.
ويتهم رافعو الدعوى ترمب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه.
وأشاروا على سبيل المثال إلى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترمب الدولي في واشنطن وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بنتها مجموعة ترمب وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة إلى ترمب.
كما ذكر أعضاء الكونغرس الـ196 في الشكوى أن “بند المكافآت الخارجية” أُقر “لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية”.
وانقسم الخبراء القانونيون بشأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الأسبوع، نظرا إلى ندرة الدعاوى المستندة إلى “بند المكافآت” في السوابق القضائية الأميركية.
لكنهما قد تفتحان، في حال قبولهما، معركة قضائية طويلة ينوي محامو أعضاء الكونغرس والكتل الديموقراطية خلالها المطالبة بالكشوفات الضريبية لترمب، التي لطالما رفض الرئيس نشرها علنا.
في كانون الثاني/يناير كلف ترمب بعد تنصيبه أبناءه تولي الإدارة اليومية لأعماله لكنه احتفظ بحصصه كافة في منظمة ترمب.
ويبرز بين العناصر الرئيسة في الدعوى فندق ترمب الدولي الذي افتتحه ثري العقارات في العام الفائت قرب البيت الأبيض. ويشير نص الدعوى إلى أن هذا الفندق يطرح مشكلة تنافسية للفنادق المجاورة، إلى جانب مسألة المكافآت الخارجية.