مكتب محاماة بريطاني يتقدم بشكوى ضد قناتي “العربية” و”سكاي نيوز عربية”
تقدم مكتب “كارتر- رك للمحاماة” البريطاني بشكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي “العربية” الإخبارية و”سكاي نيوز عربية” لبثهما تصريحات كاذبة.
وقالت الشكوى إن القناتين بثتا تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية “قنا” لقرصنة إلكترونية في الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي.
وبما أن قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية، التابعة لشبكة سكاي الفضائية البريطانية، تستمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة (أوفكوم) البريطانية فقد أوكلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” لمكتب “كارتر – رك” للمحاماة لتقديم شكوى لدى هذه الهيئة للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار، وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر.
وقد تسببت عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في نشر تصريحات مفبركة نُسبت كذباً إلى أمير قطر ونقلتها هاتان القناتان بشكلٍ زائف إلى جميع أنحاء العالم مع عدم التزام القناتين بالقوانين الإذاعية لهيئة أوفكوم بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، وخصوصا أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث هذه التصريحات على نظام “الإف تي بي” المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية.
وعلى الرغم من إصدار مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة، وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة التي نشرت على وكالة الأنباء القطرية، وقيام مكتب الاتصال الحكومي بالاتصال بجهات البث المباشر المختلفة لتوضيح الأمور، فقد واصلت قناتا العربية وسكاي نيوز عربية تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة، كما لم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي، بينما استجابت غالبية وسائل الإعلام في العالم بتصحيح هذه التصريحات المفبركة كما فعلت وكالات الأنباء العالمية مثل وكالتي أنباء رويترز والفرنسية، حيث تناولتا الموضوع بطريقة مهنية عالية.
يذكر أن نظام “الإف تي بي” هو النظام الذي أقرته اتفاقيات التبادل الإخباري بين وكالات الأنباء العربية والعالمية كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها وليس المواقع الإلكترونية لهذه الوكالات.