الأزهر يتقدم بمشروع قانون لتجريم الكراهية باسم الأديان
تقدم الأزهر الشريف اليوم الخميس إلى الرئيس المصري بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الاديان، والذي ينص على “عقوبات سالبة للحرية”، حسبما قال أحد أعضاء لجنة إعداد القانون.
ويفترض أن يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.
وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة الأزهر، رباب عنتر، العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الازهر لصياغة القانون في مايو/أيار الماضي، إن المشروع ينص على “حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع على أسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها.
وأضافت أن نصوص التجريم تشتمل على طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الإلهية والأنبياء أو التعدي على الكتب السماوية.
وأوضحت أن القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قال في بيان صدر عنه إنه من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة.
وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في أكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف لنشر الإرهاب والعنف، بحسب تعبيره.