المحكمة العليا في لندن ترفض وقف مبيعات أسلحة للسعودية

رفضت المحكمة العليا في لندن (الاثنين) طلب نشطاء بوقف مبيعات أسلحة بريطانية للسعودية، قالوا إنها ستُستخدم بشكل ينتهك القانون الدولي الإنساني في اليمن.

وأدانت منظمات خيرية ونشطاء قرار المحكمة، وقالت منظمة أوكسفام إنه يمثل انتكاسة “أعادت الحد من التسلح 25 عاما إلى الوراء”.

وسعت الحملة ضد تجارة الأسلحة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين في حرب اليمن.

وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن واطلعت عليه رويترز في يناير/كانون الثاني أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات “ربما تصل لمستوى جرائم الحرب” وهي اتهامات ترفضها السعودية.

وبدأت الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 بعد الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي مدعومة بقوات موالية للرئيس المخلوع علي صالح ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقدرت الأمم المتحدة عدد القتلى من المدنيين بنحو عشرة آلاف قتيل، سقط الآلاف منهم في القصف الذي تقوده السعودية، بينما أصيب نحو 40 ألفا في الحرب.

وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تدفع بأن قرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة للسعودية، وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب، غير قانوني وطلبت مراجعة قضائية للقرار.

وقالت المحكمة العليا في حكمها “تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية”.

لكن الحملة ضد تجارة الأسلحة قالت إنها ستستأنف الحكم.

وقال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان “هذا حكم مخيب جدا للآمال”.

وتابع: “إذا تم تأييد هذا الحكم فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.