الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يمنع بتاتًا تقسيم القدس
وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس المحتلة استباقاً لأي تسوية سياسية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، وموقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، الأحد، أنه تم التصويت لصالح مشروع القانون بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، وهو ما يضمن للاحتلال السيادة الكاملة على مدينة القدس، ويمنع تقسيمها في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية مع الجانب الفلسطيني.
وينص القانون على أنه يمنع تقسيم مدينة القدس المحتلة إلا بموافقة 80 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية مع الفلسطينيين.
ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما اعتبر سياسيون إسرائيليون أن من شأنه أن يوتر العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لاسيما في ظل المساعي الأمريكية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
وقد تقدم بمشروع القانون الوزيران المتطرفان نفتالي بينيت وشولي معلم “من حزب البيت اليهودي” المتطرف.
يذكر أن خلافات وقعت بين حزب البيت اليهودي والليكود “بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو” منعت سابقًا تمرير المشروع قبل الاتفاق بينهما على إجراء تعديلات تتعلق ببعض مواد القانون، بشأن سيادة بعض المناطق في القدس وخضوعها لبلديات محلية.
ونقلت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي عن ” نفتالي بينيت” قوله إنه كانت هناك محاولتان لتقسيم القدس من قبل إيهود أولمرت وإيهود باراك عندما شغلا منصب رئيس الحكومة، وكان يمكن المصادقة على التقسيم مقابل أغلبية ضئيلة في الكنيست، وهذا كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة، بحسب تعبيره.
وأضاف: “تمرير القانون اليوم في اللجنة الوزارية يؤكد أن القدس موحدة ويمنع أي تقسيم لها، وسيعزز مكانتنا في العالم ويمنع الضغط في المستقبل على إسرائيل”، بحسب قدس برس.
من جانبه، اعتبر النائب الإسرائيلي شولي معلم أن “تقسيم القدس من شأنه أن يلحق أضرارًا بعاصمة إسرائيل”، حسب وصفه.
واحتلت اسرائيل الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتقول إسرائيل إن القدس عاصمتها “الأبدية الموحدة”، فيما يرغب الفلسطينيون في أن يكون الشطر الشرقي عاصمة دولتهم المستقبلية.