العفو الدولية: الاتحاد الأوربي يتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية في مصر
انتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرته تغاضي الاتحاد الأوربي عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات المصرية، بعد إعلان الاتحاد أنه سيستأنف اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر.
وقالت المنظمة في بيان الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه مقدم على خطر “تلطيف موقفه من الانتهاكات الحقوقية في مصر عبر استئناف الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية المصري والوفد المصاحب له في بروكسل الأسبوع المقبل”.
وقالت العفو الدولية إنه “في ظل مخاوف بشأن الأمن الإقليمي وتصاعد الهجرة ثمة مخاوف من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر رغبة في “التعامي” عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في مصر.
وقال ديفيد نيكولاس، المسؤول التنفيذي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي بمنظمة العفو الدولية: “ثمة خطر حقيقي من أن سجل مصر في حقوق الإنسان سيتم التعامي عنه بعدما وضع الاتحاد الأوربي الأمن والهجرة والتجارة كأولوية، على حساب حقوق الإنسان”.
وأضاف نيكولاس في بيان المنظمة: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح في هذا الاجتماع وبعده أنه لن يتغاضى عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قد وافقت عقب مذبحة رابعة، التي قتلت خلالها قوات الأمن المصرية نحو ألف شخص في أغسطس/آب 2013، على تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن أن تستخدمها قوات الأمن في قمع المعارضة.
وانتقدت العفو الدولية تقرير الاتحاد الأوربي الذي نشر قبيل الاجتماع المعتزم أواخر هذا الشهر، كونه “أخفق حتى في ذكر مذبحة رابعة عام 2013 أو الإشارة إلى حقيقة أنه لم تتم محاسبة أو التحقيق مع أي مسؤول أمني بشأن عمليات القتل” التي تمت في رابعة.
وقالت العفو الدولية إن تقرير الاتحاد الأوربي “التزم الصمت أيضا بشأن التوسع في استخدام عمليات القتل خارج إطار القانون، والطرد الإجباري لآلاف العائلات في سيناء، والإخفاق في مقاضاة المسؤولين عن الهجمات الطائفية ضد المسيحيين الأقباط”.
وقال نيكولاس: “بينما يجتمع الاتحاد الأوربي بمصر في بروكسل ثمة موجة غير مسبوقة من الانتهاكات الحقوقية تتواصل في مصر… يجب على الاتحاد أن يستخدم نفوذه مه مصر وأن يوضح أنه لن يظل صامتا بشأن سجل مصر الحقوقي المظلم”.