الحكم بإعدام 20 من رافضي الانقلاب بمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا على 20 شخصا من رافضي الانقلاب بمصر، بعد إدانتهم في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

كانت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وأحالت أوراق المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، إلى مفتي الديار المصرية، في شهر أبريل/نيسان لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وقضت المحكمة في جلسة اليوم الأحد بمعاقبة 20 متهما بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل 11 من رجال الشرطة، من بينهم مأمور القسم ونائبه، وهي الأحداث التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والتي قتل فيها المئات من رافضي الانقلاب العسكري.

كما قضت المحكمة أيضا بالمؤبد على 80 متهما في القضية في حين تلقى 34 متهما في القضية أحكاما بالسجن المشدد 15 عاما.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في فبراير/شباط 2015 بإعدام 183 متهما في القضية، وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

ويحق لمن حكم عليهم اليوم الطعن على الحكم مرة أخيرة أمام محكمة النقض فإن قبلت الطعن تنظر القضية بنفسها.

وينتظر نحو 20 مصريا تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم صارت نهائية.

والمحكوم عليهم بالإعدام في قضية كرداسة هم: سعيد يوسف عبد السلام صالح، وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، وأحمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق العقباوي، وأحمد عويس حسين حمودة، وعصام عبد المعطي أبو عميرة، وأحمد عبد النبي سلامة فضل، وبدر عبد النبي محمود جمعة، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد علي قناوي، وعبد الله سعيد علي عبد القوي، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي عياط، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم أحمد، ومصطفى السيد محمد يوسف.