ترمب يعلن حظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش “بأي شكل من الأشكال”، ملغيا بذلك السياسة التي أعلن عنها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016.
وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي”.
وأضاف “يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح، ولا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة والتعطيل الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسيا في الجيش”.
وقال وزير الدفاع السابق آشتون كارتر العام الماضي إنه يمكن للمتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش بشكل صريح، وأنه لن يتم تسريحهم أو فصلهم من الجيش لهذا السبب.
وقال كارتر آنذاك إن الجيش الأمريكي الذي يعتمد بالكامل على المتطوعين يحتاج إلى أن يكون قادرا على تجنيد أفضل العناصر المتاحة بدون “عوائق غير متعلقة بمؤهلات الفرد”.
وأثار القرار انتقادات من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.
وكتبت إليانا روس-ليتينن، عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، في تغريدة عبر موقع تويتر “لا ينبغي أن يتم حرمان أي أمريكي، أيا كانت ميوله الجنسية أو هويته الجنسية، من شرف وامتياز خدمة أمتنا”.
وقال إد ماركي العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ إن أفراد الخدمة من المتحولين جنسيا “لا يمثلون تشتيتا، بل هم وطنيون مخلصون”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاجون جيف ديفيز إن الوزارة “سوف تستمر في العمل بشكل وثيق مع البيت الأبيض بشأن التوجيه الجديد الذي قدمه القائد الأعلى”.
وأضاف أن القرار كان “ثمرة مشاورات”، لكنه لم يذكر من الذي شاركوا في أي مراجعة للقضية.
ووصف جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، تغريدة الرئيس بأنها “غير واضحة” وأوضح أن مثل هذه “التصريحات السياسية الكبيرة” لا ينبغي الإدلاء بها عبر تويتر.
وأضاف ماكين: “لا يوجد سبب لإجبار أفراد بالخدمة قادرين على القتال والتدريب والانتشار على ترك الجيش، أيا كانت هويتهم الجنسية”.
وأعلن وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس الشهر الماضي تأجيل إدارة ترمب تنفيذ السياسة التي أقرتها إدارة أوباما لمدة ستة أشهر.
وكتب ماتيس في مذكرة: “سنستخدم هذا الوقت الإضافي لتقييم، بقدر أكبر من الحذر، أثر انضمام “المتحولين جنسيا” على الجاهزية ومعدل الفتك”.
وأكد على أن هذا التأجيل “لا يفترض مسبقا على الإطلاق نتيجة مراجعة “القرار”.
وتختلف تقديرات أعداد الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش بدرجة كبيرة.
وأصدر تقرير أجرته مؤسسة “راند”، وهو مركز بحثي يعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع البنتاجون، تقديرا يفيد بوجود حوالي 2450 شخصا من المتحولين جنسيا من بين 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى حوالي 1510 أفراد في القوات الاحتياطية بالجيش.
وكتب معدو التقرير “إن مجموعة فقط من هذا العدد الكلي ستسعى إلى طلب علاج متعلق بالتحول الجنسي”. وخلص التقرير إلى أن التكاليف الطبية الإضافية تقدر بما يتراوح ما بين 2.4 و 8.4 مليون دولار سنويا، بما لا يزيد عن 0.13 في المائة من التكاليف الحالية لجميع الأفراد في الخدمة الفعلية. وأن الجيوش بالدول الأخرى التي سمحت بخدمة المتحولين جنسيا وجدت أن لها “تأثيرا طفيفا أو منعدما” على الترابط والجاهزية.