مسؤولون أمريكيون يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.

وقال المسؤول لرويترز إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

وقال المسؤول “قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد”.

وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.

وصدر القانون في مايو/أيار بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون ماكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه “تشريع جائر” وقالا إن الكونغرس الأمريكي يجب أن يرد “بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر”.

وبعث السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ برسالة لترمب في 19 يونيو /حزيران لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن.

وقال الخطاب “سيضع الكونغرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم”.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعدما أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في منتصف 2013.