كندا تعتزم تعويض “طفل غوانتانامو” بملايين الدولارات

تعتزم السلطات الكندية أن تتقدم باعتذار وأن تدفع تعويضا بملايين الدولارات لمعتقل سابق في غوانتانامو يحمل الجنسية الكندية أوقف في أفغانستان عندما كان في الخامسة عشرة من عمره.

وأفادت صحيفتا “ذي غلوب أند ميل” و”تورنتو ستار” نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن “عمر خضر” سيتلقى 10 ملايين دولار كندي على الأقل (8 ملايين دولار أمريكي) من الحكومة الفدرالية تعويضا عن المعاملة التي تلقاها خلال أسره.

وكان خضر الذي يحمل الجنسية الكندية أصغر معتقل في سجن غوانتانمو في كوبا بعد أسره في افغانستان في العام 2002.

وقررت المحكمة العليا في كندا في 2010 أن أوتاوا انتهكت حقوقه عندما سلمت الحكومة الأمريكية تصريحات أدلى بها لمسؤولين كنديين.

وبينما كان خضر في غوانتانمو، حكم عليه في 2010 بالسجن لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى الفترة التي أمضاها قبل ذلك بتهم قتل جندي أمريكي بقنبلة يدوية والشروع بالقتل والتآمر وتأمين دعم مادي للإرهاب والتجسس.

إلا أن خضر حصل على الحق بترحيله وتم تسليمه إلى كندا في العام 2012 لتمضية الفترة المتبقية من عقوبته.

وحارب محاموه على مدى سنوات للاعتراف بأنه كان قاصرا عند وقوع الهجوم الذي اعترف به. ووافقت المحكمة العليا على ذلك قبل أسبوع فقط وعلى إطلاق سراحه بشكل مشروط في 2015.

وطالب محاموه بتعويض بقيمة 20 مليون دولار كندي تعويضا عن انتهاك حقوقه خلال الأسر.

وأعلنت هيئة السلامة العامة الكندية أن الحكومة ليست في موقع يتيح لها إعطاء معلومات إضافية بسبب سرية الملف.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو أمام صحفيين في أيرلندا “هناك عملية قضائية سارية منذ سنوات ونتوقع أن تكون قد شارفت على الانتهاء”.

فيمارس/ آذار تقدمت الحكومة الكندية باعتذار لثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، بعدما حامت شبهات حول دور لمسؤولين كنديين في الإبلاغ عنهم.

وقالت الحكومة آنذاك أنها قامت بتسوية قضايا مدنية مع ثلاثة رعايا هم عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين الذين أوقفوا وتعرضوا للتعذيب من قبل النظام السوري بعيد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وظلوا قيد الاعتقال حتى العام 2004.

وفي قضية مشابهة، تعرض مهندس الكمبيوتر الذي يحمل الجنسية الكندية ماهر عرار للتعذيب في أحد سجون دمشق في العام 2002 بعد نقله هناك من قبل مسؤولين أمريكيين بناء على بلاغ من الكنديين.

إلا أن السلطات الكندية أزالت كل الشبهات عن عرار في وقت لاحق وفي يناير / كانون الثاني 2007 تقدم رئيس الحكومة آنذاك ستيفن هاربر باعتذار إلى عرار وتم منحه تعويضا ب10 ملايين دولار كندي.