مصر: إقرار قانون يلغي إشراف القضاء على الانتخابات

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولي تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وبموجب القانون، الذي ينتظر التصديق الرئاسي، يتم إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات بحلول عام 2024، على أن “تتحمل الهيئة الإشراف الكامل، وليس التنظيم فقط”، وفق مراسل الأناضول.

ونص القانون على أن تتولى الهيئة “تنظيم” العملية الانتخابية العام المقبل، في ظل الإشراف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها في 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائياً

وأعلن أكثر من 40 نائباً، اليوم، رفضهم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لما اعتبروه بـ”الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات”.

وتنتظر مصر، انتخابات رئاسية يفترض أن يتم إجراؤها منتصف العام 2018، بخلاف انتخاب مجالس شعبية محلية (تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين) ولم يحدد لها موعداً بعد.

وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان الثلاثاء بأكثر من ثلثي الأعضاء ( مجموع الأعضاء 596 نائبًا)، على أن “الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري”.

كما يحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة، والتي تتمثل في “إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها”.

وللهيئة الوطنية للانتخابات حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق القانون.