البرلمان الأوربي يدعو لتعليق محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد
دعا البرلمان الأوربي (الخميس) إلى تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي إذا طبقت أنقرة بشكل كامل خططا لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووصفت تركيا التصويت بأنه معيب وخاطئ.
ولا يملك البرلمان الأوربي سلطة تذكر للتأثير على مسعى تركيا منذ عقود لنيل عضوية الاتحاد والمجمد الآن بسبب المشاحنات المريرة بين أنقرة وبعض الدول الأوربية. بيد أن القرار يسلط الضوء على اتساع رقعة الخلاف بين الجانبين.
وينتقد القادة الأوربيون أردوغان والإجراءات التي اتخذها حيال خصومه قبل وبعد محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز الماضي.
ويشعر حلفاء تركيا الغربيون بالقلق حيال الحملة المستمرة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة والصلاحيات الجديدة التي حصل عليها أردوغان في استفتاء في أبريل/نيسان شهد تقاربا شديدا في النتائج.
ويقول أردوغان إن كلا من الحملة وزيادة الصلاحيات الرئاسية ضروري للمساعدة في مواجهة التحديات الخطيرة لأمن تركيا في الداخل والخارج.
ودعا القرار الذي أقره البرلمان (الخميس) “المفوضية والدول الأعضاء، وفقا للإطار التفاوضي، إلى التعليق الرسمي لمحادثات انضمام تركيا دون إبطاء في حال طبقت رزمة الإصلاحات الدستورية من دون أي تغيير”.
وطُبقت بالفعل بعض التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في أبريل/نيسان إذ تمكن أردوغان من العودة لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم وتم تغيير أعضاء أعلى سلطة قضائية.
ومن المقرر أن تطبق خطوات أخرى مثل إلغاء منصب رئيس الوزراء خلال عامين.
وتقول أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية إن التعديلات تهدد استقلال القضاء وتدفع تركيا صوب حكم الرجل الواحد.
كما عبر الاتحاد الأوربي عن قلقه، غير أن الكثير من أعضاء البرلمان الأوربي يعتقدون أن التكتل لم يتخذ الإجراءات الكافية ضد تركيا.
وقالت كاتي بيري كبيرة المفاوضين في البرلمان الأوربي بشأن تركيا “الاستراتيجية الحالية للمفوضية الأوربية وقادة الاتحاد الأوربي هي انتظار أن تتحسن الأمور في تركيا” منتقدة موقفا قالت إنه “يغذي استبداد الرئيس أردوغان”.
وفي أنقرة اعتبر عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوربي في تركيا أن تصويت اليوم في ستراسبورغ باطل، كما رفضته وزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا القرار الذي يستند إلى ادعاءات ومزاعم زائفة يقضي على سمعة المؤسسة المعنية، هذا القرار لا قيمة له بالنسبة لنا”.
وجاء تصويت اليوم بينما زار مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوربي يوهانس هان إسطنبول لإجراء محادثات مع جليك ووزراء أتراك آخرين.
وقال للصحفيين “بصفتي مسؤول أوربي يتعين علي أن أحترم قرار مؤسسة ديمقراطية”، مضيفا أنه أثار قضية حكم القانون خلال محادثاته في أنقرة .
وأثار هان قضية 12 ناشطا حقوقيا اعتقلتهم تركيا (الأربعاء) لكنه لم يحصل على رد مرضِ.
وقال هان إن تركيا لديها الحق في الدفاع عن مؤسساتها في أعقاب الانقلاب الفاشل العام الماضي لكنه أضاف “أريد أن أكون واضحا للغاية في (القول) بأننا قلقون أشد القلق بشأن رد الفعل، قلقون جدا بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين المسجونين”.
وتابع “أريد حقا المضي قدما في علاقة ذات أهمية استراتيجية، الأمر يعتمد على استعداد تركيا و(اتخاذ) خطوات بشأن حكم القانون والحقوق الأساسية”.
وعلى الرغم من مخاوفهم بشأن تركيا لا يريد قادة الاتحاد الأوربي تقويض اتفاق أبرموه العام الماضي منعت أنقرة فعليا بموجبه المهاجرين من الوصول إلى اليونان من الشواطئ التركية مخففة بالتالي من أزمة هددت وحدة الاتحاد الأوربي.
وفي مقابلة أمس (الأربعاء) قال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش لـ”رويترز” إن تركيا ليست مسؤولة عن تصاعد التوتر بين الجانبين.
وأضاف: “التصرف بشكل غير مناسب إزاء تركيا ليس حلا يمكننا قبوله، مناهضة رئيسنا أردوغان ليست موقفا عقلانيا من أوربا” وأضاف أنه على أوربا أن تقرر هل يريدون حقا التوسع؟”