دول الاتحاد الأوربي تتسابق لاستضافة وكالتين مقرهما لندن

قدمت جميع دول الاتحاد الأوربي باستثناء ست دول طلبات لاستضافة إحدى أو كلتا الوكالتين اللتين تتخذان من لندن مقرا لهما وسيتم نقلهما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد.

وعادة ما يشتد التسابق على ما يرتبط باستضافة وكالات الاتحاد الأوربي من فرص العمل والمكانة لكن هذا السباق الدبلوماسي يهدد بإضعاف وحدة دول الاتحاد السبع والعشرين الباقية في ظل محادثات حساسة بدأت في مارس/آذار وتستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوربي إن 19 مدينة قدمت طلبا لاستضافة الوكالة الأوربية للأدوية بينما رشحت ثماني مدن نفسها لاستضافة الهيئة المصرفية الأوربية.

وقررت المجر وسلوفينيا وقبرص ودول البلطيق الثلاث استونيا وليتوانيا ولاتفيا عدم المشاركة في هذه المنافسة.

وقدمت ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبولندا وبلجيكا طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.

وستقيم المفوضية الأوربية المدن المرشحة بحلول سبتمبر/أيلول لكن القرار في يد الزعماء الأوربيين الذين سيحاولون التوصل لاتفاق توافقي في قمتهم المقبلة في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ذلك بشهر.

ويعمل في الوكالة الأوربية للأدوية نحو 900 موظف وهي الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها في أنحاء أوربا. وتعد من الأصول الثمينة في ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار ومشاركة 36 ألف خبير سنويا في اجتماعاتها في لندن.

وميلانو وكوبنهاغن وأثينا وأمستردام وبرشلونة من بين المدن المرشحة لاستضافة هذه الوكالة ومن الممكن أن تكون ميلانو هي الأوفر حظا لاستضافتها.

وقدمت فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ وبراغ وغيرها طلبات لاستضافة الهيئة المصرفية الأوربية التي يعمل بها 160 موظفا مسؤولا عن كتابة وتنسيق القواعد المصرفية للاتحاد.

ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالي الألماني، الأوفر حظا لاستضافتها حيث تستضيف بالفعل البنك المركزي الأوربي ووكالة الاتحاد الأوربي للتأمين.

وقدمت فيينا ووارسو ودبلن وبروكسل، التي تضم المفوضية الأوربية، طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.