أعضاء بالبرلمان المصري يطالبون بتعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة
طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان
وقال النائب في بيان “إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فقد وجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض”.
ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.
ويقول معارضون للرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.
ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس. ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
وقال عابد في بيانه “الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس. كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء”.
وأضاف “من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ… هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل”.
وألغى دستور 2014 الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى.
وفي السياق نفسه قال النائب إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها، وستعلن المقترحات بعد نحو أسبوع.
وقبل أيام، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وأضاف عبد العال أنه من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
ويرى مراقبون أن تصريحات عبد العال تعد مؤشرا إلى تحرك واسع لتعديل الدستور.