المري يؤكد تجاهل دول الحصار أوضاع المستثمرين القطريين

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري السبت إن دول الحصار تواصل تجاهلها معالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أن هذا يؤكد جليا بأنه لا توجد بيئة قانونية آمنة للاستثمارات وخاصة في الإمارات وبالتحديد دبي.

وتابع أن هذه الدول لم تنتهك فقط قوانين واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بل حتى اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي واتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأطراف لمنظمة التعاون الإسلامي، إذ إن المادة 17 من الاتفاقية تجيز للدول والأفراد اللجوء للتحكيم للمطالبة بالتعويضات وحل الخلافات.

وعبرت اللجنة الوطنية عن الاستياء الشديد من سكوت آليات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار، في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وطالب المري بآلية واضحة وقرار واضح فيما يخص الأسر المشتركة بين قطر ودول الحصار الخليجية.

وقال المري، إن دول الحصار منعت مواطني الكويت وسلطنة عمان من دخول قطر، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت ” تراجعا إيجابيا ” من قبل السعودية فيما يخص الطلاب بالسماح لهم بالمرور من خلال المنافذ.

وأكد المري أن دولة الامارات تتعسف ضد الطلاب القطريين الذين يدرسون هناك وهناك تمييز عنصري ضد الطلاب القطريين في الإمارات إذ يتم فصلهم لكونهم قطريين كما جاء في موقع أحد الجامعات.

وفيما يخص الحج أشار المري إلى أن اللجنة استقبلت شكاوى حالات طرد للقطريين من فنادق الحرم، فيما لم تسمح لهم بالعمرة في شهر رمضان، كما استلمت اللجنة شكاوى من حملات الحج من العراقيل التي تواجهها في إجراءات الحج من قبل السلطات السعودية.

وطالب المري، خلال المؤتمر الصحفي السلطات السعودية بفتح خطوط مباشرة أمام الطيران القطري لتسيير الحج جوا وفتح المنفذ البري لمن يرغب من الحجاج في الذهاب إلى الحج عبره.

وأكد المري أن اللجنة الوطنية لم تطالب بتدويل الحج بل طالبت برفع العراقيل والصعوبات التي تواجه تفويج الحجاج.

وأوضح المري، أنه من حق الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تضرروا جراء الحصار التقدم بشكاوى فردية بالانتهاكات التي تعرضوا لها بسبب إجراءات الحصار على قطر.