8 منظمات تستنكر شكوى دول الحصار ضد لجنة حقوقية بقطر
استنكرت ثمان منظمات حقوقية “مستقلة ” تقديم السعودية والإمارات والبحرين ومصر شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة) إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت المنظمات الثماني في بيان مشترك موجه إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، إنها تابعت بقلق الشكوى المقدمة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
وأضاف البيان :” إننا نعتبر أن هذه الشكوى سياسية صرفة ولا علاقة بها بتقييم أداء وفق المعايير التي سنتها الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمات الثماني المفوضية برفض الشكوى ومطالبة الدول الأربعة بالتوقف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تعمل على الارتقاء بهيئاتها الوطنية حتى تعمل بكفاءة على الدفاع عن الإنسان وحقوقه وفقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشأن .
وأشادت المنظمات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :” سجل اللجنة حافل بالنشاطات والشراكات الإقليمية والدولية حيث تتمتع اللجنة الوطنية بشراكات واسعة مع المنظمات الدولية ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب ونظمت العديد من المؤتمرات الدولية مع المفوضية”
والمنظمات الثماني الموقعة على البيان هي “منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان بباريس” و”المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان بجنيف” و”المجلس الدولي من أجل العدالة والمساواة والسلام بفرنسا” و”جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف” و”منظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها جنيف” و”المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة بتونس” و”الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف” و”منظمة الرقيب بلندن”.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية استنكرت تقديم الدول الأربع شكوى ضدها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت اللجنة في بيان الأحد إنها “تفاجأت بتلك الخطوة في الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية على المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون”.
وأوضحت أن الشكوى الموجهة ضدها من دول الحصار تطالب بسحب تصنيف درجة (أ) منها، وهو “أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، الذي يُمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة والتي تعرف بمبادئ باريس”.
وأضاف البيان أن “الشكوى سبقتها حملات تشويهية ممنهجة ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الإعلام؛ وسبقت كذلك باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول”.
واعتبر أن “هذه الشكوى تُعد إدانة صريحة لتلك الدول، ودليلا دامغا على تضييقهم على المدافعين عن حقوق الإنسان” و”سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها”.
وتابع البيان أن “اللجنة الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، التي تعتبر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010، ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس في معالجة الانتهاكات كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الإنسان”.
ولم يصدر عن الدول الأربع توضيح بشان الشكوى التي تحدثت عنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
وفي 5 من يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية على الدوحة شملت إغلاق مجالها الجوي أمامها والحدود البحرية والجوية، لكنها أكدت على اتخاذ العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية والصحية للمتضررين من المقاطعة.