شاهد: لبنان يلغي مادة قانونية تمنع عقاب المغتصب إذا تزوج ضحيته

ألغى البرلمان اللبناني أمس مادة في قانون العقوبات كانت تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت الأسابيع الماضية قانون “تزوجي من مغتصبك”.

وقال النائب إيلي كيروز الذي أيد إلغاء المادة 522 من القانون إن هناك بنودا أخرى تحتاج إلى تعديل من أجل حماية النساء والأطفال.

وألغى الأردن هذا الشهر مادة مماثلة في قانون العقوبات كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية كما أقرت تونس في يوليو تموز قانونا لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء مادة مماثلة.

وألغت مصر هذه المادة من قانونها في 1999 وألغاها المغرب في 2014 بعد انتحار فتاة (16عاما) ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما لإرغامهما على الزواج من مغتصبيهما.

ولكن لا يزال بإمكان المغتصبين الإفلات من العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم في دول مثل البحرين والعراق والكويت والفلبين وطاجيكستان حسبما أفادت جماعة المساواة الآن التي تشن حملة دولية في هذا الصدد.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وقالت المحامية دانيال الحويك من منظمة أبعاد لحقوق الإنسان ومقرها بيروت إنه لا يزال هناك طريق طويل أمام القانون اللبناني لحماية المرأة لكن التخلص من بند “تزوجي من مغتصبك” الذي يعود إلى عام 1943 يمثل خطوة كبيرة.