قوات حفتر: محمود الورفلي محتجز في ليبيا

أعلنت قيادة القوات المدعومة من مجلس النواب الليبي في طبرق، أن الرائد محمود الورفلي، أحد أهم قياداتها والصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، محتجز لديها منذ أسبوعين.

جاء ذلك في بيان أصدرته أمس قيادة القوات التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، تعقيبا على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الدولية، الثلاثاء الماضي، بحق الورفلي، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب.

وقالت القيادة العسكرية لقوات حفتر إنها تابعت ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الورفلي، الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب على أساس صور ومقاطع فيديو مسجلة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهره يقوم بتصفية أشخاص.

وأضافت أنها “تشكر المحكمة الجنائية على جهودها في إيجاد الاستقرار وحماية الشعوب من ويلات الحرب والصراعات”.

وأشارت إلى أن الورفلي محتجز لديها ورهن التحقيق أمام المدعي العام العسكري الليبي، منذ 2 من أغسطس/ آب الجاري، بذات التهم التي وجهتها له الجنائية الدولية.

وقالت إنها تحترم الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وتابعت أن مرتكبي الجرائم سيطالهم العقاب والجزاء المناسب بموجب القانون العسكري الليبي.

وذكرت القيادة العسكرية لقوات حفتر أنها مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من خلال اطلاعها على مجريات التحقيق مع الورفلي، وتفاصيل محاكمته، من دون أن توضح ما إذا كانت ستسلمه “للجنائية الدولية” لمحاكمته.

والثلاثاء الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بالقبض على الرائد الورفلي، بتهمة “تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي2016 و2017، وارتكاب جرائم حرب، وقتل 33 شخصًا في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها”.

وفي مارس/آذار الماضي، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل للورفلي، وهو يقوم بإعدام 3 أشخاص مقيدي الأيدي، في مدينة بنغازي.   

وأمس الخميس طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق شرقي ليبيا بالمساعدة على تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المُعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (200 كلم شرق بنغازي)، وهي “الحكومة المؤقتة” التي تتبع مجلس نواب طبرق.