مفتي الديار التونسية يواجه شبهة فساد

قال مصدر قضائي رسمي، إنه “تمت إحالة ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، للقطب القضائي المالي”، أمس الجمعة.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة “الأناضول” أنه “تمت إحالة هذا الملف للقضاء، والمفتي الآن في حالة سراح”.

وتابع “الملف المحال للقضاء يتعلق بشبهة فساد تتعلق بموسم حج 2015، عندما كان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها على القطب القضائي المالي”، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول الطرف المتقدم بالقضية.

وأحالت النيابة العامة، أمس، ملف فساد حول موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي في تونس، حسب مصادر قضائية واعلامية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن ملف الفساد المتعلق بالمفتي، حين كان وزيرا للشؤون الدينية، في حكومة الحبيب الصيد، إذ تقدّم وقتها المحامي سيف الدين مخلوف بشكوى ضدّه، لقاضي التحقيق، في المحكمة الابتدائية، ليتّضح بعدها شبهة فساد مالي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 جرى تعيين عثمان بطيخ مفتيا للجمهورية التونسية.
وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته تعرض عثمان بطيخ لانتقادات واسعة من أطراف سياسية ونقابية عندما دعا التونسيين إلى الكف عن الاعتصامات والاحتجاجات وتحسين مردودهم في العمل بهدف تجاوز الوضع الصعب.

ودافع بطيخ عن دعواه في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مبينا أن الاحتجاجات العشوائية محرمة شرعا، ويجب الضرب على أيدي المفسدين بتطبيق القانون على كل من يعطل المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن يشوه صورة تونس لدى المستثمرين الأجانب، حسب وصفه.