تقرير أممي: الإمارات دعمت انتشار تنظيم القاعدة باليمن

أظهرت وثيقة سرية أعدها فريق خبراء تابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، انتشار ميليشيات يتلقى كثير منها تمويلا مباشرا ومساعدات من السعودية أو الإمارات.

وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها الجزيرة و تكتمت على تفاصيلها دول مجلس الأمن منذ تسلمها مطلع الشهر الجاري إلى أن الصراع في تعز عزز دور شخص يدعى “أبو العباس السلفي” يتلقى دعما مباشرا من الإمارات وسمح بانتشار عناصر “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية” داخل تعز لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح.

وسجلت الوثيقة الأممية السرية اعتراض شاحنة لوحتها مسجلة في دبي في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قرب مأرب، كانت تحمل مكونات تكفي لتصنيع ثلاثين طائرة مُسيرة من طراز “كاشف واحد” التي يستخدمها الحوثيون.

وكشفت الوثيقة عن استمرار الإمارات في ممارسة الاحتجاز غير القانوني في اليمن.

ولفتت إلى أن لدى فريق الخبراء معلومات موثوقة تفيد بأن قوات الإمارات تخفي قسرا شخصين في عدن منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ويشير التقرير السري إلى أن سلطة الحكومة الشرعية ضعيفة أو غائبة في أجزاء كثيرة من البلد، خاصة بعد تشكيل مجلس سياسي بالجنوب ينافس السلطات الشرعية.

ولفت التقرير إلى أن إخراج قطر من التحالف العربي أثر على تمويل التنمية في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية فيها.

ويشدد التقرير على أن جميع الأطراف في الأزمة اليمنية تنتهك القانون الدولي الإنساني، في غياب تدابير كافية للمساءلة. وقد عبّر فريق الخبراء -الذي أعد التقرير- عن قلقه من اختباء أعضاء التحالف العربي بقيادة السعودية عمدا وراءه، لتجنيب نفسها المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها أثناء الغارات الجوية.

ويشير التقرير نفسه إلى أن حملة التحالف العربي لها تأثير عملي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وأن الحكومة الشرعية لا تسيطر على تعز.

وذكر التقرير أن فريق الخبراء يعمل على التحقيق في الأموال المحتملة التي يمكن أن يكون خالد علي عبد الله صالح وأخواه صلاح وصخر تلقياها لصالح الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة من التحويلات البالغة قيمتها 20.9 مليون دولار أمريكي، من خلال شركة ريدان الاستثمارية بالإمارات.

ولفت التقرير السري إلى أن التحالف العربي فرض حظرا بحكم الأمر الواقع على دخول الصحفيين وبعض المنظمات غير الحكومية إلى اليمن.

وأكد التقرير على زيادة خطورة الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية وخاصة في البحر الأحمر، وهو ما يعزز إمكانية استهداف سفن تجارية بالخطأ.