رفض شكوى دول الحصار ضد لجنة حقوقية قطرية

قال “علي بن صميخ” رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضدها من دول الحصار

وأضاف “أكدت لجنة الاعتماد أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومنذ بداية الأزمة الخليجية وقبلها، قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

و كانت دول الحصار – المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين إضافة إلى جمهورية مصر العربية – قد تقدمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 من أغسطس/آب الحالي ضد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها أيضا مراقبا دائما لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ إجراءات لتجميد عضوية اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان  في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما طالبت احتياطا بإعادة تصنيف الدرجة ( A ) الذي تحتله اللجنة و إسقاطها إلى درجة أدنى، كما طالبت أيضا بمراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل وخلال الأزمة للنظر في مدى تطابقها مع ولايتها و فقا لمبادئ باريس.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، والتضييق عليها ومنعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، وذلك من خلال النيل من سمعتها، ومصداقيتها إقليميا وعالميا.

وأوضح بن صميخ أن هذا القرار هو إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم، كما يعتبر انتصارا ليس فقط للجنة الوطنية بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، كما يعتبر هذا القرار أيضا شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيدا على استقلاليتها ومصداقية عملها.

ووجه بن صميخ الشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على دعم عمل اللجنة الوطنية وحرصها الدائم على استقلاليتها ومصداقية عملها كما توجه أيضا بالشكر الى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الحقوقية على إدانتها للانتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

داعيا منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون والعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، والأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ وبخاصة على الأسر المختلطة، والطلبة المتضررين إلى جانب الملاك والمستثمرين.

كما دعا لتحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات سياسية.

وأكد بن صميخ أن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار؛ وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية، والدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقا لمبادئ باريس.