السيسي يجتمع مع مستشار ترمب بعد خفض المساعدات الأمريكية لمصر

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد قرار الولايات المتحدة تخفيض وتأجيل صرف ملايين الدولارات من المساعدات للقاهرة.

وقال مصدران مطلعان في واشنطن لرويترز يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وكانت زيارة كوشنر، وهي ضمن جولة في الشرق الأوسط، مقررة قبل القرار الأمريكي، واستهدفت مناقشة عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال مكتب السيسي في بيان إن اجتماع الرئيس المصري مع كوشنر، وهو زوج ابنة ترمب وأحد أقرب مستشاريه، عقد في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن كوشنر عقد اجتماعا منفردا مع شكري بعد الاجتماع مع السيسي.

ولم يتطرق أي من بياني الرئاسة أو الخارجية عن الاجتماعين إلى موضوع المساعدات رغم أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا قبل الاجتماعين عبر عن أسف مصر لخفض المساعدات ووصف الإجراء بأنه سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وقد تكون له “تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية”.

وأضاف البيان أن الإجراء “يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة”.

وبعد صدور البيان بوقت وجيز رفعت وزارة الخارجية من جدول مقابلات شكري اجتماعا مع كوشنر كان مقررا عقده قبل الاجتماع مع السيسي.

ومصر شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لوجود قناة السويس بها وكذلك كونها جارة لإسرائيل. وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.

وشدد المصدران اللذان تحدثا إلى رويترز على رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني مع مصر لكنها محبطة في نفس الوقت بشأن موقفها من الحريات المدنية خاصة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره جزءا من حملة متزايدة على المعارضة.

وقال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم في عهد السيسي واتهموه بتقويض الحريات التي اكتسبت بعد انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد أن استمر 30 عاما.

وكان مشرعون مصريون قالوا إن قانون الجمعيات الأهلية ضروري لحماية الأمن القومي. ولطالما اتهمت الحكومة المصرية الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويواجه عدد منها تحقيقات في مصادر تمويلها.

ويقول محللون إن القرار لا يعني أن العلاقات ستتغير بين السيسي وترمب اللذين تحدث كل منهما كثيرا عن الآخر بإعجاب.

وقال إتش.أيه. هليار الباحث في المجلس الأطلسي “لا أرى ذلك علامة على تغيير في العلاقة الإيجابية بين السيسي وترمب بل كاختلال وظيفي في واشنطن وفي إدارة ترمب”.

وأضاف “لو أن أحدا اعتقد أن هذا يعني مزيدا من الضغط على القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أعتقد أنه مخطئ .. على العكس من ذلك فإن الاستنتاج الذي يجب أن نصل إليه هو أن إدارة ترمب مستمرة في اتخاذ قرارات مفاجئة وغير متسقة بسبب خلل وظيفي داخلي. بل إن بإمكان المرء أن يصفها بسياسات قصر”.