المحكمة الهندية العليا تقضي بعدم دستورية “طلاق الثلاث” لدى المسلمين

قضت المحكمة العليا بالهند بعدم دستورية قانون الطلاق المتبع لدى المسلمين في البلاد، والذي يسمح للزوج بتطليق زوجته طلاقا بائنا إذا طلقها ثلاث مرات في جلسة واحدة.

ويمثل هذا الحكم انتصارا تاريخيا للمسلمات اللائي يجادلن منذ فترة طويلة بأن القانون المطبق ينتهك حقوقهن.

ويسمح القانون للمسلمين بأن يطلقوا زوجاتهن طلاقا بائنا بمجرد النطق بيمين الطلاق ثلاثا في جلسة واحدة، وهو ما يعرف بـ”طلاق الثلاث”، في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن طلقهن أزواجهن بمجرد قول “أنت طالق بالثلاثة” حتى عبر تطبيقي واتساب وسكايب.

ولا تأخذ الكثير من الدول الإسلامية، ومن بينها باكستان المجاورة، بهذا الرأي، وتعتبر الطلاق بالثلاث طلقة واحدة.

وبموجب الحكم، الذي صدر الثلاثاء، يتعين الآن على الحكومة سن تشريع جديد للطلاق ليحل محل الممارسة التي ألغيت.

وأصدرت الحكم لجنة مؤلفة من خمسة قضاة رجال من عقائد مختلفة هي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية.

وقال ثلاثة من الخمسة إن القانون غير دستوري ليغلب رأيهم رأي كبير القضاة، أعلى قاض في البلاد، الذي أعلن تعليق القانون وطلب من الحكومة سن تشريع جديد خلال 6 أشهر.

ويعطي الدستور الهندي لأغلب الأديان الحق في تنظيم أمورهم الاجتماعية والدينية كالزواج والطلاق والميراث وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ويمثل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا مسلمي الهند في شهر أبريل/نيسان إلى حماية الزوجات المسلمات من الآثار السلبية لطلاق الثلاث، وألا يسمحوا بتسييس هذه القضية.