مصر توقف 12 شخصا للاشتباه باتجارهم بأعضاء بشرية
أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، توقيف 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون تشتبه بتورّطهم في “شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية”.
ويضطر مئات المصريين لبيع أجزاء من أعضائهم البشرية، ولا سيما الكلى والكبد، تحت وطأة الفقر والديون، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنّ الشبكة اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الموقوفين 3 أطباء و4 ممرضين و3 عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين.
وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الخاصة.
وفي هذه الحالة، باع الرجل المصري أعضاءه مقابل زهاء 10 آلاف دولار تمهيداً لزرعها في جسد مريض آخر.
ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى أنه تم إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وفي العام 2010، صنّفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير القانونية للأعضاء البشرية.
وأصدرت مصر قانوناً ينظّم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة ثبوت الموت يقينيًا.
ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيًا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليًا.
وأدت القيود على نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيًا إلى استمرار ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهمًا بالتورط فيها.
وفي العام 2012، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنذاك، أنطونيو غوتيريش، من تعرض مهاجرين في سيناء للقتل من أجل الحصول على أعضائهم.