قانون جديد في تركيا يربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الجمعة، مرسومًا بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات، برئيس الجمهورية التركية.

المرسوم أعدّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 15 أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.

وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق المخابرات الوطني، كان يترؤسه سابقًا رئيس جهاز المخابرات.

كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.

ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام.

وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.

ومنتصف تموز/يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.