“حقوق الإنسان بقطر” تطالب السعودية بعدم استخدام المقدسات سياسيًا
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر السلطات السعودية بالرفع الفوري لكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبلها ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
كما طالبت اللجنة بعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة السبت بشأن انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتضمن شرحا مفصلا للعقبات الاجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية.
وشمل التقرير ما سببته الحملات الإعلامية السعودية من أضرار نفسية وتعبئة أفراد المجتمع السعودي على مواطني دولة قطر من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية في مخالفة صريحه للقوانين الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه ” في إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة، ورصد الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن، فإنها قد أصدرت تقريرها هذا حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف أثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام.”
وتضمن التقرير كذلك شهادات للمتضررين الذين حرموا من أداء مناسك العمرة والحج جراء حصار قطر، فضلا عن شهادات لأصحاب حملات الحج بالدولة وبيان للأضرار المادية التي طالتها، علاوة على تضمينه ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج ، والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولتي قطر والسعودية.
كما أوصت اللجنة بضرورة التصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية سعودية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفي الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.
وتضمن التقرير كذلك العديد من التوصيات، منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي، إذ شدد على أهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل على السلطات السعودية للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، مع السعي الجاد لرفع الحصار بالكامل عن دولة قطر.
كما طالبت اللجنة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يوضح للرأي العام العالمي والإسلامي موقفهما في هذا الخصوص، مؤكدة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.
وفي سياق ذي صلة ، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين بضرورة التواصل مع الحكومة السعودية على وجه السرعة، وإعداد تقرير مفصل عن الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالحجاج والشركات في قطر، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليقوم بدوره باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
كما دعت اللجنة البرلمانات في دول العالم الاسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير والتي تستهدف منع حجاج دولة قطر من أداء فريضة الحج .
وتطرق تقرير اللجنة إلى إشكاليات القرارات المفاجئة التي أصدرتها الحكومة السعودية مؤخرا وزعمت فيها أنها صدرت بناء على وساطة، وشددت اللجنة في هذا السياق على أن تلك القرارات السعودية المتأخرة جاءت لتوقف سيل النقد المستمر للمملكة على تسييس فريضة الحج.
وقالت اللجنة إنها رصدت طلب السلطات السعودية، من كافة القطريين الذين دخلوا عبر منفذ سلوى البري، أن يوقعوا على ورقة يقروا بها أنهم قد جاؤوا لأداء فريضة الحج، وطبيعة الواقع أن قسما كبيرا منهم قد استغل ذلك من أجل زيارة أهله وأقربائه ومساعدتهم ماليا وتفقد أحوالهم.