مرصد حقوقي: إغلاق مكتب “الجزيرة” بالقدس تصعيد خطير
اعتبر مرصد حقوقي أوربي، اليوم الأحد، قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” في مدينة القدس المحتلة، “تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) في بيان: “نستنكر قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها في القدس”.
وأضاف: “القرار الجديد يُظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات”.
ومضى قائلا: “إسرائيل التي تدّعي أنها دولة الديمقراطية في المنطقة، شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة”.
واعتبر أن “استغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية استنادًا لتهم مسيّسة إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الاعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات”.
وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي، وإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.
كما دعا إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وفي وقت سابق اليوم (الأحد) أعلن أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس لاتهامها بـ”التحريض” ضد إسرائيل.
وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة “لا تمارس حرية التعبير، بلّ تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.
وكتب نتنياهو على حسابه في موقع “فيسبوك”، “لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.
ونددت شبكة الجزيرة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.
ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بهذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.
وأضافت الجزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه.
واستنكرت الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، معربة عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.
وذكر بيان الجزيرة أن الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس.
وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).