منظمة حقوقية: إسرائيل تنزع أقنعتها الزائفة بإغلاق مكتب الجزيرة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق كافة مكاتب قنوات شبكة الجزيرة ليس مستغربا.

وأضافت المنظمة “لطالما اختبأت دولة الاحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وها هي اليوم تنزع هذا القناع لأنها لم تعد تحتمل ما يبث عن جرائم الاحتلال وعلاقاته المتشابكة حول العالم”.

وأضافت المنظمة أن هذا القرار يكشف عن قوة ومتانة الحلف القائم بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقاف الجزيرة عن البث وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين.

وأكدت المنظمة أن قرار الاحتلال – ومن قبله  الدول التي تحاصر قطر- لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها فلم يعد بالإمكان لي عنق الحقيقة وتزويرها، حسب بيان المنظمة.

وشددت المنظمة على ضرورة الاستمرار بنقل الحقيقة كما هي وضرورة الضغط من أجل إقرار تشريع عالمي يحمي الصحفيين وتداول المعلومات بدون أي معوقات، “فحرية الصحافة ونقل المعلومات لها دور حاسم و مهم في تقدم المجتمعات ودحر الفكر المتطرف والإرهاب على عكس ما تدعي إسرائيل ودول الحصار على قطر”.

وفي وقت سابق اليوم (الأحد) أعلن أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس لاتهامها بـ”التحريض” ضد إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة “لا تمارس حرية التعبير، بلّ تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع “فيسبوك”، “لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.

ونددت شبكة الجزيرة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بهذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.

وأضافت الجزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه.

واستنكرت الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، معربة عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

وذكر بيان الجزيرة أن الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس.

وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).