منظمة العفو الدولية تنتقد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس

قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس هجوم صارخ على حرية الإعلام.

وأضافت ماجدلينا مغربي نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة العفو الدولية أن القرار يمثل رسالة مؤلمة مفادها أن السلطات الإسرائيلية لن تتسامح مع التغطيات الإخبارية التي تنتقدها.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال عملها لقمع الجزيرة، تنضم إلى مجموعة من الدول الأخرى في المنطقة ومنها السعودية التي طالبت بإغلاق القناة في أعقاب الخلاف بين دول خليجية وقطر.

وتابعت :” يجب أن يكون لجميع الصحفيين حرية القيام بأعمالهم دون مضايقات أو تخويف. وبدلا من الشروع في حملة قمعية على حرية التعبير، يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف أي محاولة لإسكات وسائل الإعلام”.

وكان أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، أعلن أمس الأحد في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقدس لاتهامها بـ”التحريض” ضد إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة “لا تمارس حرية التعبير، بلّ تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع “فيسبوك”، “لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل”.

ونددت شبكة الجزيرة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بهذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضمن حملة بدأت بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها الجزيرة بالتحريض على العنف خلال تغطيتها للأحداث التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرا.

وأضافت الجزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضا بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحامه.

واستنكرت الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، معربة عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن- من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.

وذكر بيان الجزيرة أن الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما يجري في القدس.

وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).