مصر: 35 مسؤولا تستروا على اعتداءات جنسية بحق أطفال أيتام
أحالت هيئة النيابة الإدارية بمصر 35 متهما للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ما تورطوا فيه من إهمال في أداء واجبات وظيفتهم حيال اعتداءات جنسية وقعت بحق أطفال دار للأيتام.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية محمد سمير في بيان إن قائمة الاتهام شملت عددا من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بإداراتها المختلفة وأخصائيين اجتماعيين وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس وسكرتير عام ذات الحي ومدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وطبيب تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا بناء على ما تم إذاعته في حلقة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة بتاريخ 26 فبراير 2017، وذلك حال استضافة الأخصائية النفسية السابقة بدار “فاطمة الزهراء” لإيواء الأيتام بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية “إنقاذ الطفولة” وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية بالدار تلقت بلاغا من إحدى المشرفات بالدار من أنها عند مساعدتها لأحد الأطفال بالدار عند الاستحمام تبين لها أن فتحة الشرج تبدو غير طبيعية، فتم عقد جلسة نفسية مع الطفل والذي أقر بوقوع الاعتداء الجنسي عليه من قِبل ابن بالدار في المرحلة الثانوية، ثم قامت الأخصائية على الفور بعرض الأمر على المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الجمعية وكان الرد هو أن هذه الأفعال متوقعة في أي تجمع للأبناء من الجنس الواحد وأنهما على علم بها، وأبلغاها بأنه لا يمكن عرض الطفل على الطبيب وأنه لا يوجد طبيب بالدار بالأساس ورفض كلاهما اقتراحها بفصل الأولاد البالغين عن غيرهم من الأطفال.
وأظهرت التحقيقات أنه في 26 فبراير 2017 وبسبب تلك الشكوى تم نقل الأخصائية الاجتماعية المذكورة بشكل تعسفي من قبِل مدير إدارة الدار، كما نوهت الشاكية عن قيام بعض الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بالدار سابقا بتقديم عدد من المذكرات إلي إدارة الدار للإبلاغ عن تلك الاعتداءات والممارسات الجنسية الشاذة التي تتم بين الأبناء بالدار منذ عام 2012 ولمدة أعوام متتالية للعمل على حل هذه المشكلة، ولم تتخذ الإدارة أي إجراء رغم علم كافة المشرفين بالدار وإدارة التضامن الاجتماعي بعين شمس دون القيام بما يفترض بهم القيام به لحماية أولئك الأطفال، وهو ما أفضى إلى استفحالها بشكل غير مسبوق حتى إن بعض الأولاد البالغين كانوا يقومون بالاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية وتصوير ذلك بكاميرات الهاتف لمعايرة الضحية.
وتبين من الكشف الطبي – الذي أجري على أطفال الدار لاحقا – تعرض 35 طفلا من أصل 80 طفلا للاعتداءات الجنسية المتكررة.. كما كشفت التحقيقات أن طبيب التأمين الصحي بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها عدد كبير من أبناء الدار، كان قد قام بتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ وتبين تعرض 34 طفلا من أصل 45 منهم لاعتداءات جنسية متكررة إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء.
وأجرت النيابة معاينة لمقر الدار على الطبيعة في 27 فبراير الماضي، وأسفرت المعاينة عن تهالك الأثاث والمفروشات في الدار بصفة عامة، وعدم وجود إضاءة في أماكن متعددة بالدار خاصة خلف المباني وأعلى سطح المبنى، وهي أماكن تبين فيما بعد أنها كانت تستغل في الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وعدم وجود أي أفراد أمن داخل الدار بصفة عامة، وانتشار القمامة في بعض الأماكن بالدار دون مراعاة للحد الأدنى للنظافة الواجبة في مثل تلك الدور.
وقدم الطبيبان المرافقان لفريق أعضاء النيابة تقريرهما، والذي أثبتا فيه قيامهما بالكشف العشوائي على 41 طفلا من داخل الدار، وانتهى التقرير إلى أن 16 طفلا تم الاعتداء الجنسي عليهم بصورة متكررة بل أن بعضهم أصيب بشروخ “شرجية” تحتاج إلى تدخل جراحي على نحو عاجل من كثرة تعرضهم للاعتداءات الجنسية.
كما كشفت التحقيقات عن عدد من المخالفات الأخرى بالدار تمثلت في عدم وجود مدير حاصل على مؤهل تربوي للتعامل مع الأطفال بدار الأيتام، وعدم وجود طبيب أو ممرضة بالدار، ولا توجد أي رعاية طبية من أي نوع، ووجود عجز شديد في عدد المشرفين بالدار، وعدم وجود أي توعية للأطفال بخصوص خطورة تلك الممارسات الشاذة، وعدم الفصل بين الأطفال والبالغين وهو الأمر الذي ترتب عليه قيام البالغين منهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على الأطفال، وتعيين عدد خمسة من أبناء الدار للعمل فيها كمشرفين اجتماعيين رغم عدم صلاحيتهم أو تأهيلهم للتعامل مع الأطفال بالدار، وأن الدار يوجد به أكثر من 80 طفلا رغم أن السعة القصوى للدار لا تزيد عن خمسين طفلا الأمر الذي أدى إلي غياب الأنشطة والترفيه داخل الدار.
وأظهرت التحقيقات أيضا وجود مخالفات مالية بدفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنوك والأصول الثابتة، وكذا عدم إجراء جرد لمخازن الجمعية؛ ما أدى إلى عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي بالزيادة فى بعض الأصناف الموجودة بالمخازن وبالعجز ببعض الأصناف الأخرى.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.