شاهد: مخالفو الإقامة والعمل بالسعودية يترقبون حملة حكومية

على مدى أربعة أشهر أرسلت الحكومة السعودية رسائل نصية لكل الهواتف المحمولة في المملكة تأمر العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمغادرة البلاد.

وأمهلت الحكومة السعودية العمال المخالفين حتى نهاية شهر يوليو/تموز المنقضي لمغادرة البلاد.

وحذرت حملة “وطن بلا مخالف” العمال الوافدين المخالفين من أن كل من يُضبط دون أوراق إقامة رسمية سارية بعد انقضاء العفو سيتعرض لدفع غرامة مالية ويُسجن ويُرّحل، وذلك في مسعى متجدد لتقليص السوق السوداء للعمالة المنتعشة في المملكة.

وتُقدر السلطات السعودية بأن ما يزيد على 600 ألف شخص استفادوا من فترة العفو التي سُمح خلالها لكل وافد مخالف لشروط الإقامة بالمغادرة دون عقاب.

لكن ملايين آخرين مازالوا يقيمون في البلاد إما لإصرارهم على البقاء أو لعدم تمكنهم من الاستفادة من العفو.

وهؤلاء يعتبرون مُطاردين حاليا في انتظار حملة ضد الذين لم يلتزموا بأمر المغادرة.

وقال عامل وافد من الهند، في مخيم عمل مقفر شرق الرياض، يُدعى عاطف علام (28 عاما): “لا نعرف ما سيحدث لنا. إذا حضرت الشرطة إلى هنا وداهمتنا لا ندري ما سيحدث“.

ورفض وافد باكستاني يُدعى أورانجزيب أكرم (43 عاما)، دخل المملكة قبل سبعة أعوام للعمل مع مجموعة بن لادن السعودية، فكرة أنه مخالف أو مجازف.

وقال أكرم، متحدثا بإنجليزية ركيكة في ذات مخيم العمل وهم يمسك بيده بطاقة إقامة منتهية: “الحكومة أبلغت الشخص المخالف لكني مقيم بشكل قانوني. جئت إلى هنا من خلال شركة بن لادن. وإقامتي عليها”.

وتفيد إحصاءات رسمية أن نحو 12 مليون وافد يعيشون في السعودية التي يقدر إجمالي عدد سكانها (بمن فيهم الأجانب) بنحو 32 مليون نسمة. ومعظم هؤلاء الأجانب من العمال البسطاء من آسيا وأفريقيا، ويعملون في قطاعات البناء والخدمات.

ويقيم ملايين غيرهم في السعودية بشكل غير رسمي؛ إذ  يديرون أعمالا غير مسجلة أو يعملون بشكل غير رسمي مع شركات تتحاشى توظيف مواطنين سعوديين يطلبون مرتبات أعلى كثيرا من التي تدفعها لهؤلاء الأجانب.

ولا تنشر السلطات تقديرا لعدد الوافدين المخالفين لشروط الإقامة، لكن صحيفة الحياة ذكرت أن عضوا في مجلس الشورى طالب، قبل بدء فترة العفو الأخيرة، بترحيل خمسة ملايين شخص.

وظلت السلطات السعودية تتسامح لسنوات مع الوافدين المخالفين لشروط الإقامة، بسبب النفقات والأثر الاقتصادي لترحيلهم، ولكن مع زيادة الضغط في السنوات العشر الماضية لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة بينهم نحو 12.7% ألزمت الحكومة نفسها بالتخلص من العاملين الوافدين المخالفين.

وتعود أول فترة عفو منحتها الرياض للعمالة الوافدة المخالفة إلى عام 2013 بعد أن طرحت نظام حصص لتشغيل السعوديين في القطاع الخاص.

وتفيد أرقام جُمعت من وسائل إعلام محلية أنه تم ترحيل 800 ألف شخص على الأقل في الحملة التي تلت فترة العفو تلك.

ويتحدث عمال مخالفون في الرياض هذه المرة عن عمليات احتجاز فردية لعمال وافدين مخالفين لكن لم تحدث حتى الآن عمليات مداهمة أو ترحيل جماعية.

ولا يزال ألوف العمال الوافدين بعيدا عن العفو بسبب ثغرات في مواده، وهم يرفضون الخروج، ويبدو أن كثيرين منهم ضحايا للبيروقراطية بطيئة الحركة والمشاكل القانونية المعقدة، أو كليهما.

وتقدمت عاملة فلبينية في صالون تجميل للنساء تدعى ويلما (43 عاما) للاستفادة من فترة العفو، ورُفض طلبها بسبب عدم تسوية نزاع بينها وبين صاحب عملها السابق.

وكسبت ويلما القضية قبل عامين، لكنها لم تحصل على جواز سفرها ولا ستة أشهر من راتبها حُرمت منها. وفي غضون ذلك انتهت إقامتها.

وعثرت ويلما على وظيفة في صالون آخر العام الماضي الأمر الذي ساعدها في دفع إيجار المسكن الذي تقيم فيه مع عاملات فلبينيات أخريات بوسط الرياض؛ لكنها تركت العمل مع انقضاء فترة العفو خوفا من القبض عليها لأنها تعمل دون أن يكون معها أوراق إقامة رسمية سارية.

وقالت ويلما: “لا يمكننا الخروج. ولا يمكننا حتى الذهاب للسوق لشراء مستلزماتنا لأننا في حالة خوف. أنا خائفة من الشرطة.. من أن تقبض علي وتسجنني”.

وقالت فاني ساراسواثي، من منظمة خاصة بشؤون الوافدين مقرها في منطقة الخليج، إن العفو يُبنى على فرضية أن “الوضع المخالف للعامل هو خطأ خاص به أو بها” في حين أن معظم العمال لا سلطة لهم على الوضع الخاص بإقامتهم.

وأضافت أنه على الرغم من الحملة المرتقبة فإن معظم العاملين ما زالوا يعتقدون أنها مخاطرة تستحق أن يخوضوها.