السماح لمن منعهم مرسوم ترمب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة
انتهى شق من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب مع موافقة الحكومة الأمريكية على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدا.
وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة الذي نشرته الخميس محكمة بروكلين الفيدرالية إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية ومنها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.
وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لي جيليرنت إنه رغم “مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف المحامي في بيان أن النضال “مستمر ضد جهود ترمب لفرض منع مخالف للدستور”.
وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر/تشرين الأول حول النسخة الثانية من المرسوم.
دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية. وأغلقت الحدود الأمريكية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في العديد من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأمريكية.
واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.
وعلق تنفيذ المرسوم في 3 من شباط/ فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.
ونشرت الحكومة مرسوما جديدا في بداية آذار/ مارس يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة “غرين كارد”.
لكن قضاة فيدراليين علقوا تنفيذه.
ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو/حزيران بطلب من إدارة ترمب على دراسة المرسوم وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة “الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية”.