‘الإنتربول” تشطب القرضاوي ومعارضين مصريين من قائمة المطلوبين

رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول”، اسم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قوائم المطلوبين، إضافة إلى مطلوبين آخرين، بحسب منظمة حقوقية.

وقالت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومقرها بريطانيا، في بيان لها، اليوم الأحد، إن اسم القرضاوي في موقع “الإنتربول” أزيل من فئة الشارة الحمراء.

وبحسب البيان، فإن “جميع المصريين المدرجين على اللائحة بناء على طلب سلطات الانقلاب، تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد.
وبالاطلاع على موقع الإنتربول الدولي نجد أن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد حكومة مرسي ما زال موجودا على القائمة الحمراء.

وأضاف البيان أن “منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره”.

وأوضحت المنظمة العربية أيضاً أن “الإنتربول أصبح أكثر معرفة بما يجري في مصر؛ بعد مراسلات ومناقشات عديده وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم إنهاء ملفاتهم (باستثناء معارض واحد) بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.”

و”الانتربول ” أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت عام 1923 مكونة من عناصر تابعة لـ 190 دولة، وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرًا لها.

بدوره، رحب رئيس المنظمة محمد جميل رفع إسم القرضاوي، قائلا إن “ما جرى يعتبر هزيمة للنظام المصري الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم”.

وأضاف أن “العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا وتبعها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذه الفرح لم يدم طويلا فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها”.

ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام أو فرض قيود صارمة على استخدامه تمنع استخدامه لملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.