مساع حقوقية بأمريكا لفرض عقوبات على قادة شرطة ومخابرات بمصر والسعودية

يسعى ائتلاف من منظمات حقوقية إلى أن يشمل قانون أمريكي موسع ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادة الشرطة والمخابرات بالصين والشرق الأوسط وسياسيا أوكرانيا ورئيسا سابقا لبنما.

وتبين وثائق سيتم الكشف عنها الأربعاء أن الائتلاف قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة وحثهما على بحث تطبيق القانون الذي يعرف باسم قانون جلوبال ماغنيتسكي عليها.

ويوسع القانون، الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرغي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

وقال الائتلاف الذي يضم 23 جماعة في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين: “الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم وتشمل قصصا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة”.

وأضاف أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف، الذي تتولى منظمة هيومن رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

ولم يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى في البيت الأبيض لكنه قال للكونغرس في أبريل/نيسان إنه ملتزم “بتطبيق صارم ومستفيض” لقانون ماغنيتسكي.

ويلزم القانون إدارة ترمب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه وذلك بحلول العاشر من ديسمبر/كانون الأول.