زعيمة ميانمار تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان

دانت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية أراكان (راخين)، وقالت إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب بالقانون.

جاء هذا في أول خطاب تلقيه للأمة منذ بدء الجيش في ميانمار حملة عسكرية ضد مسلمي الروهينغيا أدت إلى تهجير أكثر من 400 ألف شخص إلى بنغلاديش.

وقالت سو تشي (الثلاثاء) إنها تشعر بحزن عميق لمعاناة كل من شملهم الصراع هناك.

ورحب دبلوماسيون غربيون ومسؤولون في مجال الإغاثة ممن حضروا إلقاء الخطاب بما قالته سو تشي، رغم أن البعض شكك في كون ما صرحت به كافيا لتهدئة موجة الانتقادات العالمية التي واجهتها ميانمار.

لكن منظمة العفو الدولية قالت إن سو تشي وحكومتها “يدفنون رؤوسهم في الرمال” بتجاهل دور الجيش في العنف.

ووصفت الأمم المتحدة العملية العسكرية في الولاية الواقعة في غربي البلاد بأنها “تطهير عرقي”، ولم تشر سو تشي إلى هذا الاتهام لكنها قالت إن حكومتها ملتزمة بسيادة القانون.

وقالت سو تشي في الخطاب الذي ألقته في العاصمة نايبيداو: “ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية”.

وبعد أن حظيت سو تشي بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية في ميانمار خلال سنوات الحكم العسكري التي قبعت فيها رهن الإقامة الجبرية تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التي يعاني منها الروهينغيا.

وقالت: “سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي… نشعر بحزن عميق حيال معاناة كل من شملهم هذا الصراع”.

وحثت الولايات المتحدة حكومة ميانمار (الإثنين) على إنهاء عملياتها العسكرية في أراكان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وأن تلتزم بمساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم.

والجنرالات في ميانمار مسؤولون مسؤولية تامة عن الأمن، لكن سو تشي لم تعلق على العملية العسكرية سوى بالقول “لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير” منذ الخامس من سبتمبر أيلول.

وأضافت “لكننا قلقون مما نسمع عن أعداد المسلمين الذين يفرون عبر الحدود… نريد أن نعرف السبب”.

* إحراق القرى

ويقول مراقبون لحقوق الإنسان وبعض من فروا من الروهينغيا إن الجيش ومتطرفين بوذيين في أراكان شنوا حملة بإشعال الحرائق بهدف طرد المسلمين.

وترفض ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن تنفذ عمليات دفاعية في مواجهة متمردين من جماعة جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت الحكومة جيش إنقاذ الروهينغيا في أراكان منظمة إرهابية، واتهمته بإضرام الحرائق والهجوم على مدنيين.

وقال فيل روبرتسون، من منظمة هيومن رايتس ووتش تعليقا على تأكيد سو تشي أن عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش توقفت: “إذا كان ذلك صحيحا.. فمن إذن الذي يحرق كل القرى كما شهدنا على مدى الأسبوعين الماضيين؟”

وقال إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينغيا أحرقت، وإن الوقت قد حان لاعتراف سو تشي وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن “لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء” وتحرق القرى.

وقالت سو تشي في الخطاب إن حكومتها ملتزمة بالتوصيات التي قدمها فريق استشاري بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وأوصى الفريق الشهر الماضي بمراجعة قانون المواطنة الذي يربط بين منح الجنسية والعرق بما يحرم أغلب الروهينغيا من الحصول على هذا الحق.

وقالت سو تشي إن بإمكان دبلوماسيين زيارة منطقة الصراع ودعت إلى مساندة جهود حكومتها لإنهاء الصراع في أنحاء البلاد.