أسرة ابنة القرضاوي المعتقلة في مصر تلجأ للأمم المتحدة

وجهت أسرة ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ومحاميها نداء عاجلا للأمم المتحدة للإفراج عنها هي وزوجها بعد اعتقالها في مصر منذ ثلاثة أشهر دون توجيه اتهامات لهما.

وقالت الأسرة والمحامي إن علا القرضاوي (55 عاما)، وتحمل الجنسية القطرية، وزوجها حسام خلف (58)،  محتجزان في سجنين مختلفين في القاهرة في حبس انفرادي بعد اعتقال قوات الأمن الوطني لهما من منزلهما الصيفي في 30 يونيو/حزيران.

وتقول سلطات الأمن المصرية إن الزوجين متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وبتمويل أعضاء في الجماعة المحظورة لنشر معلومات تهدف إلى تشويه صورة مصر، وهو ما تنفيه الأسرة.

وتجدد حبس الزوجين احتياطيا الأسبوع الماضي لمدة 15 يوميا لكن لم توجه لهما اتهامات بشكل رسمي بعد.

وحضر أقارب للزوجين إلى جنيف الأسبوع الماضي لحث محققي الأمم المتحدة المختصين بالتعذيب والحق في الرعاية الصحية على التدخل لدى السلطات.

وأكد مسؤولون من الأمم المتحدة تلقي الطلب من المحامي غاريد جنسير المقيم في واشنطن.

وتضمن خطاب المحامي أن “علا وحسام محتجزان دون الحق في الاتصال بمحاميهما أو أسرتيهما في حبس انفرادي على مدار الأربع والعشرين ساعة في زنازين مظلمة ضيقة دون أسرة أو دورات مياه”.

وأضاف الخطاب: “أكدت علا وحسام مرارا أنهما ليسا ولم يكونا قط أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة إرهابية”.

وقال محمد القرضاوي شقيق علا في تصريحات لرويترز من جنيف: “ليس هناك وثائق من أي نوع، لا أوامر اعتقال ولا أدلة. لا يتواصلان مع أحد سوى لثلاث دقائق كل 15 يوما عند موعد تجديد الحبس الاحتياطي”.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات المصرية تنتهك حقوق علا القرضاوي وزوجها باعتقالهما دون تهمة ووضعهما قيد الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية طوال هذه الفترة.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية المصرية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

وقال مصدران من الأمن الوطني إن الزوجين اعتقلا بموجب قرار من نيابة الأمن الوطني.

وقال شرطي من الأمن الوطني مسؤول عن ملف الإخوان المسلمين: “التحقيقات والمعلومات التي وصلتنا تؤكد أنهما يمولان أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة مصر، وأنهما حولا أموالا إلى حسابات ثلاثة من أعضاء الجماعة خارج مصر”.

وأضاف: “اعتقلتهما نيابة أمن الدولة استنادا إلى الأدلة والتحقيقات، وسيستمر اعتقالهما حتى يحالا إلى المحكمة”.

وكان حسام خلف، وهو مصري الجنسية، عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته.

واعتقل خلف في مصر دون محاكمة لنحو عامين في الفترة من 2014 إلى 2016.