الأمم المتحدة توافق على التحقيق في جرائم حرب اليمن

وافقت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) على تشكيل مجموعة خبراء للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق االإنسان في حرب اليمن وتحديد المسؤولين عنها.

وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قبله وفد اليمن.

وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس “هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن”.

وكانت هولندا تقدمت مساء أمس الخميس بمشروع قرار معدل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في جرائم حرب في اليمن، وذلك بعد تعرضها لضغوط من قوى غربية ولتحذيرات سعودية.

وتضمن المشروع المعدل الذي نوقش صباح اليوم الجمعة قيام “مجموعة دولية من الخبراء البارزين” بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل “لجنة تحقيق دولية”، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما عام 2014.

وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا -وهي ليست عضوا في المجلس حاليا- للتوصل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي “نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

 وواجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي.

وحذرت السعودية في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق.

يشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين يطالب منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة- تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى حافة مجاعة، و”كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.

وبينما يبرر التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباته في اليمن بمحاربة الإرهابيين ومساندة حكومة اليمن الشرعية يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن “سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية باليمن”.

وتقود الرياض التحالف العربي الذي يقصف مناطق في اليمن يسيطر عليها جماعة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ سيطرتهم على معظم مناطق شمالي البلاد عام 2015.