المحكمة الدستورية في إسبانيا تعلق قانون استفتاء كتالونيا
قال مصدر قضائي الخميس إن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا لتسد بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر على استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وسيتم تعليق القانون بينما ينظر القضاة حجج تفيد بأن الاستفتاء المقرر في أول أكتوبر تشرين الأول ينتهك دستور البلاد.
وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قال في وقت سابق الخميس إنه ناشد المحكمة أن تعلن الاستفتاء غير قانوني. وينص الدستور على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.
وقال راخوي إنه لجأ للمحكمة الدستورية لإعلان أن الاستفتاء غير دستوري. وينص دستور عام 1978 على وحدة أراضي إسبانيا.
وأضاف راخوي في مؤتمر صحفي “هذا الاستفتاء لن يتم أبدا… ونحن، بتقديمنا الالتماس، ندافع عن حقوق جميع الإسبان وجميع الكتالونيين”.
وصوتت أغلبية برلمان كتالونيا الأربعاء لصالح إجراء الاستفتاء يوم الأول من أكتوبر تشرين الأول في جلسة عاصفة غادرتها الأحزاب الرئيسية قبل التصويت وأنشد فيها المؤيدون للاستقلال النشيد الكتالوني.
وقال مكتب المدعي العام الإسباني الخميس إنه سيوجه اتهامات جنائية لأعضاء بارزين في برلمان كتالونيا لسماحهم بإجراء التصويت في جلسة الأربعاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا للصحفيين إنه طلب من قوات الأمن التحقيق في أي استعدادات من جانب حكومة كتالونيا لإجراء الاستفتاء. وقد يشمل ذلك طبع منشورات أو تجهيز لجان الاقتراع.