خالد علي يدعو إلى جمع توكيلات لترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية

دعا المحامي الحقوقي خالد علي أنصاره لجمع أكثر من 25 ألف توكيل شعبي من أجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة والمقرر إجراؤها في شهر مارس/ آذار المقبل.

ودعا علي “كل أبناء يناير”، في إشارة إلى مؤيدي ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، إلى جمع أكثر من 25 ألف توكيل شعبي على أن يتم تقديمهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير/ كانون الثاني في ذكرى الثورة.

وطلب علي من أنصاره تسليم التوكيلات إلى الهيئة من خلال سلسلة بشرية تحمل صور “شهداء هذا الوطن والمختفين قسريا والمعتقلين ظلما الذين لفقت لهم قضايا لا لشيء إلا لأنهم كانوا من الحالمين بمستقبل هذا الوطن”.

ووجه علي انتقادات للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وللجدول الزمني الذي أعلنته للانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا إنه يفرغ الحملة الانتخابية من مضمونها. واتهم الهيئة بتجاهل “كل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة” من خلال إجبارهم على تحرير توكيلات شعبية بشكل جماعي “للمرشح الموجود على رأس السلطة”.

واتهم علي هيئة الانتخابات بتجاهل ما أعلنته من موعد محدد لبدء الدعاية الانتخابية، مطالبا إياها بإصدار قرار بنزع كافة أشكال الدعاية الانتخابية وعدم نشرها إلا في الموعد المحدد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس/آذار، على أن يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس/ آذار.

ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن موقفه بشأن الترشح للانتخابات، لكن من المتوقع بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في الثاني من أبريل/نيسان، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية يوم الأول من مايو/أيار.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في يونيو/حزيران.

وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير/كانون الثاني ولمدة عشرة أيام. وستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير/شباط.

وأعلن رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق تراجعه رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إن شفيق، الذي وصفته بـ”المنافس القوي”، انسحب مجبرا من سباق الرئاسة، رغم نفي الأخير تعرضه لأي ضغوط.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أحد محاميه أن “الحكومة المصرية أجبرته على الانسحاب من خلال التهديد بالتحقيق في تهم فساد قديمة ضده”.

وأضافت أن ما قاله المحامي أكدته تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية لضابط في المخابرات المصرية حصلت عليها نيويورك تايمز.

وكشفت التسجيلات الصوتية عن أن نقيب بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي حذّر مقدم برنامج تلفزيوني استضاف شفيق مؤخرا من انتقاد ضيفه لأن الحكومة لا تزال في محادثات معه.