ترمب يمدد تعليق عقوبات الاتفاق النووي مع إيران ولكن “للمرة الاخيرة”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران والمرتبطة بالاتفاق النووي لمنح واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق.

وقال ترمب في بيان “هذه فرصة أخيرة”، وأضاف “في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن ترمب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي.

وفي أول رد فعل من جانب طهران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن “سياسة ترمب وإعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي… الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه”.

وتابع ظريف قائلا “بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران”.

وقال ترمب في البيان “أدعو الدول الأوروبية الرئيسية للانضمام للولايات المتحدة في إصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني ولدعم الشعب الإيراني… إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال تلك المدة سوف أنهي الاتفاق مع إيران”

وفيما وافق ترمب على تمديد تعليق العقوبات قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 14 من الكيانات والأفراد الإيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، “مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها”.

وشملت العقوبات مواطنا صينيا بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية “يملكها أو يسيطر عليها” الجيش.

كما شملت العقوبات أيضا شركة أخرى مقرها الصين والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية.

وأجرى ترمب مناقشات مطولة مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي إتش.آر مكماستر وآخرين بشأن الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد رئاسة باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي.

وكان من شأن إعادة فرض العقوبات أن تنهي عمليا الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي. ووقعته كل من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوربي مع إيران عام 2015. وليس من المرجح أن تنضم هذه الدول للولايات المتحدة حال إعادة فرضها للعقوبات.