الرئاسة الفلسطينية: تصويت الكنيست بشأن القدس إعلان حرب على الفلسطينيين

قالت الرئاسة الفلسطينية إن موافقة الكنيست على قانون يشدد القيود على أي تصويت يجري بشأن التخلي عن أجزاء من القدس هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس، يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.

وأوضح أبو ردينة أنه لا شرعية لقرار ترمب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، وقال ” لن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم”.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر اليوم الثلاثاء تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ورفع التعديل الذي أقرّ الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضوا.

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.

وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.

وأثار قرار ترمب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام، ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترمب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.