اقتراح ماليزي بإشراف قوات أممية على عودة لاجئي الروهينغيا لميانمار

أكد المبعوث الماليزي الخاص السابق بمنظمة التعاون الإسلامي، سيد حامد البار، ضرورة إشراك الأمم المتحدة في الإشراف على عمليات إعادة لاجئي الروهينغيا إلى مسقط رأسهم بميانمار، وحمياتهم.

وقال البار إن الاتفاق بين ميانمار وبنغلاديش، بشأن إعادة لاجئي أقلية الروهينغيا المسلمة إلى مسقط رأسهم، ينبغي أن يوضح قضايا متعلقة بحقوق المواطنة وضمان حماية أمنهم قبل أن يتسنى تنفيذه.

وشدد على أنه من المهم ضمان حصول لاجئي الروهينغيا على معاملة متساوية كمواطنين في ميانمار والتأكد من وجود حماية لهم، واقترح إشراك قوات من الأمم المتحدة للإشراف على إعادتهم وحمايتهم.   

وقال البار، في تصريح عقب افتتاح مؤتمر حول الروهينغيا عقد في كوالالمبور، السبت “إن توضيح تفاصيل الاتفاق شرط أساسي، لأنه يبدو أن هناك الكثير من نقاط الضعف والشكوك.. على الأقل، يجب إشراك الأمم المتحدة وقوات أمن للإشراف على عودة لاجئي الروهينغا وحمايتهم”.  

وكانت بنغلاديش قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها اتفقت مع ميانمار على إعادة لاجئي أقلية الروهينغيا المسلمة الفارين من الاضطهاد الذي يواجهونه في بلادهم.  

وأفادت حكومة بنغلاديش، بأن الاتفاق يشمل نحو 750 ألف لاجئ ويهدف إلى إعادتهم في غضون عامين، دون تحديد موعد لبدء عودتهم، رغم أن حكومة ميانمار قالت إنها تستعد لاستقبال اللاجئين اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.

وأوضح الاتفاق أن العملية لا تشمل نحو 200 ألف لاجئ مقيمين في بنغلاديش منذ ما قبل أكتوبر عام 2016 والذين فروا خلال أعمال عنف وعمليات عسكرية سابقة ضدهم.

جدير بالذكر أن أكثر من 650 ألف شخص من مسلمي الروهينغا اضطروا للنزوح من إقليم أراكان (راخين) شمالي ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب الماضي، بسبب أعمال العنف الوحشية التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضدهم، والتي تراوحت بين قتل واغتصاب وحرق للممتلكات والمنازل وتهجير قسري.