مصر: القضاء العسكري يحظر النشر في قضية “سامي عنان”
فرض القضاء العسكري المصري (الثلاثاء) حظرا في نشر قضية رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق “المستدعى” سامي عنان.
ومن المقرر أن يسري حظر النشر معه لحين انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة له بـ “التزوير” ومخالفة التقاليد العسكرية، بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية.
ووجه المدعى العام العسكري المصري اللواء محمد الرويني خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد احمد، أوضح فيه صدور قرارا بحظر النشر في قضية “الفريق مستدعى/سامي عنان” بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر منها بشأنها.
وقالت القوات المسلحة (الثلاثاء) في بيان لها، إن “عنان” ارتكب خطئا جسيما بإعلانه الترشح دون العودة للقيادة العسكرية، فيما انتقدت خطابه الأول للترشح والتي اعتبرت أنه يشكل “وقيعة” بين الشعب والقوات المسلحة.
وأعلنت صفحة “سامي عنان” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلقاء القبض على مرشحها، دون تأكيد أو نفي من أي جهة رسمية.
وكتبت الصفحة في منشور لها (الثلاثاء) “الآن القبض على الفريق سامي عنان” وذلك وفق ما أعلنت.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ارتكاب الفريق سامي عنان، مخالفات قانونية صريحة بإعلانه الترشح دون موافقتها، كما اتهمته بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة.
وأكد بيان القوات المسلحة استدعاء “عنان” لمثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
من جانبها أعلنت حملة ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية، وقف أعمالها لحين إشعار آخر، وذلك بعد البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية بشأن ترشح الفريق.
وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (الثلاثاء) إنه “نظرا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، نعلن بكل الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصًا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.