جنينة يطالب النيابة المصرية بكشف من يقف وراء محاولة “اختطافه وقتله”

طالب هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان المستبعد من كشوف الناخبين في سباق الرئاسة، النيابة العامة بكشف من يقف وراء محاولة خطفه.

وأوضح علي طه، محامي جنينة لوكالة الأناضول للأنباء، أن الأخير قال أمام النيابة العامة، إن واقعة الاعتداء عليه محاولة اختطاف وشروع في قتله، بينما قالت مصادرة أمنية إنها مشاجرة بين جنينة وآخرين.

وقال جنينة، أمام النيابة، وفق ما أدلى به محاميه علي طه، للأناضول، إنه تعرض لمحاولة خطف وشروع في قتل، ويطالب النيابة العامة بكشف من يقف وراء المعتدين عليه.

وحول حالة جنينة الصحية، أوضح طه، أنه ينتظر إجراء أشعة مقطعية (بمستشفى حكومي بالقاهرة) لتحديد ما إذا كان سيحتاج عملية جراحية غدًا الإثنين أما لا، في إشارة إلى إصابات وجروح لحقت بجنينة خلال واقعة أمس السبت.

ولم توجه النيابة العامة، اتهامات لجنينة، فيما أمرت بحجز 3 كان قد اتهمهم جنينة بـمحاولة خطفه، وفق طه.

وأكد محامو أطراف الواقعة، الذين اتهمهم جنينة في مداخلات متلفزة، أن موكليهم، تعرضوا للاعتداء وضحايا وليسوا معتدين.

وأمس السبت، روى طه، للأناضول، تفاصيل الواقعة قائلا إن جنينة كان يتوجه لحضور جلسة قضائية متعلقة بطعنه على قرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تأجلت لشهر مارس/ المقبل لعدم حضوره أو تقديم مستندات الطعن.

وأضاف فوجئ جنينة على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية (خارجون عن القانون) يعتدون عليه في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضا جراء الاعتداء بكسر في قدمه.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية السبت، عن مصادر أمنية – لم تسمها – أن الواقعة مرتبطة بمشكلة مرورية وتصادم بين سيارة جنينة وسيارة أخرى وتطور الأمر لشجار بين الأول وأطراف أخرى بالسيارة الثانية.

وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في عام 2015، وذلك إثر حديث جنينة عن أرقام الفساد بمصر.

ومؤخرًا، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخرا بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين كونه لا يزال عسكريا، وهو ما يحرمه من حق الانتخاب والترشح، وفق بيان لها.

واعتقلت سلطات عسكرية رئيس الأركان الأسبق، ووجهت له تهما بينها التزوير خلال بيان صادر عن القوات المسلحة.