لائحة عقوبات أمريكية محتملة تضم مقربين من بوتين

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية لائحة لمسؤولين ورجال أعمال روس، يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف لمعاقبة موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية.

اللائحة التي نشرت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تتضمن 114 اسما من بينهم أعضاء بارزون في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين و96 من رجال الأعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتين وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الأقل.

واللائحة من سبع صفحات وهي غير سرية ولا تفرض عقوبات فورية، وتشمل وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف ومسؤولين كبارا في أجهزة الاستخبارات الروسية.

وعلى اللائحة أيضا المدراء التنفيذيون لشركات حكومية كبيرة مثل مجموعة الطاقة العملاقة روسنفت ومصرف سبيربنك.

والقائمة، التي تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانونا في أغسطس/ آب الماضي، لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء بما في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.

ويتوقع أن تغضب اللائحة بوتين وأن تثير القلق في الدائرة المقربة منه والنخبة الميسورة في موسكو.

وانقضت الاثنين مهلة نشر اللائحة بموجب قانون وافق عليه الكونغرس العام الماضي رغم اعتراضات ترمب الذي يقول المنتقدون في الولايات المتحدة إنه أبدى “ممانعة مستغربة ” لانتقاد روسيا أو بوتين.

وبموجب القانون نفسه، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا معاقبة أي شركة أمريكية أو أجنبية على خلفية تعاملاتها مع شركات أسلحة روسية، وقالت إن ذلك غير ضروري لأن حكومات في أنحاء العالم ألغت عقودا بالمليارات مع تلك الشركات الروسية.

من جانبه، ردّ الكرملين بحذر (الثلاثاء) على نشر واشنطن لائحة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن تفرض عليهم عقوبات، مؤكدا أنه يرغب في “تحليلها” لاستخلاص النتائج بدلا من “الاستسلام للانفعالات”.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في لقاء مع صحفيين “علينا تحليلها أولا، إنها أمر غير مسبوق”. وأضاف: “إنه ليس اليوم الأول الذي نتعرض له لعدوانية لذلك يجب عدم الاستسلام للانفعالات وعلينا أن نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا”.