حكم نهائي بحبس مؤيدين ومعارضين للسيسي في قضية “إهانة القضاء”

قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين، برفض طعن الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إهانة القضاء “.

التفاصيل:

المحكمة أيدت العقوبات السابقة الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين ليصبح الحكم باتا لا يقبل الطعن.
محكمة جنايات القاهرة كانت قد عاقبت الرئيس المعزول محمد مرسى و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون بالحبس ثلاث سنوات.
القضية تضم سياسيين ونشطاء مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي.
من أبرز المتهمين الحاصلين على 3 سنوات بخلاف مرسي: سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، ومحمد محسوب (وزير سابق / غيابي)، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (معارض محبوس)، ومحمد البلتاجي (القيادي البارز في جماعة الإخوان)، ومحمود الخضيري (أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق محبوس)، ومنتصر الزيات (محام بارز)، وعبد الحليم قنديل (صحفي بارز)، وعبد الرحمن نجل الشيخ يوسف القرضاوي (معارض بارز / غيابي).
أبرز المحكومين بالغرامة: عمرو حمزاوي (أكاديمي مصري خارج البلاد)، وتوفيق عكاشة (إعلامي مؤيد للنظام)، وعلاء عبد الفتاح (ناشط معارض محبوس على ذمة قضية أخرى).
المحكمة قضت بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضى على النمر في قضية “إهانة القضاء“.
المحكمة غرمت جميع المتهمين كلا على حدا مليون جنيه لكل متهم ماعدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا.
الأمن المصري تحفظ، الاثنين، على الصحفي عبد الحليم قنديل والمحامي البارز منتصر الزيات.
وسائل إعلام مقربة من السلطة قالت إن قنديل والزيات سلما نفسيهما لقوات الأمن لدى وصولهما دار القضاء العالي، قبل أن تبدأ محكمة النقض النظر في القضية.
يذكر أن قنديل والزيات كانا ضمن ستة أشخاص لم يسلموا أنفسهم طوال الفترة الماضية لتنفيذ الحكم قبل أن يتم التحفظ عليهم، الاثنين، في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل.
النجار نشر قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك وقال إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل.

خلفيات:

تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في 19 من يناير / كانون الثاني 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 من مايو / أيار 2015.
قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، أسند للمتهمين: “إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية“.
المتهمون نُسب إليهم: “الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء“.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات