العفو الدولية: مصر تستخدم أسلحة فرنسية في قتل المعارضة

Published On 16/10/2018
أظهر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن قوات الأمن المصرية استخدمت ناقلات جنود مدرعة زودتها بها فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة، بشكل عنيف ومتكرر، ما أسفر عن وقوع قتلى.
التفاصيل:
- يستند التقرير، الذي صدر (الثلاثاء) بعنوان “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة” إلى تحليل لتسجيلات فيديو مُتاحة للاطلاع العام، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية.
- تبيِّن هذه الأدلة بوضوح أن المركبات المُدرَّعة المستوردة من فرنسا، من طرازي “شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.
- منظمة العفو الدولية قالت إنها أثارت مع السلطات الفرنسية عدة مرات مسألة إساءة استخدام المعدات العسكرية المُورَّدة من فرنسا، وسعت مرارا للحصول على إيضاحات حول حجم عمليات نقل الأسلحة هذه وطبيعتها، بما في ذلك المُستخدم النهائي المقصود، لكن السلطات الفرنسية لم تقدِّم للمنظمة ردا وافيا.
- السلطات الفرنسية أبلغت منظمة العفو الدولية أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطار “الحرب على الإرهاب” في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.
قمع المعارضين بأسلحة فرنسية:
- قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المروِّع أن فرنسا واصلت إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”.
- نجية بونعيم أوضحت أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقاعست عن اتخاذ تدابير لوضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يُعرِّض فرنسا للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.
- بحسب التقرير فإن فرنسا زودت مصر، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بكميات من الأسلحة تفوق ما زوَّدتها بها طوال العشرين عاماً السابقة، وفي عام 2017 وحده، صدرت فرنسا إلى مصر معدات عسكرية وأمنية تزيد قيمتها عن مليار و400 مليون يورو (1.62 مليار دولار).
- في 14 أغسطس/آب 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية مركبات مُدرعة من طراز (شيربا) مستوردة من فرنسا في تفريق اعتصامين في القاهرة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية حوالي ألف شخص، وهو أكبر عدد من المتظاهرين يُقتل في يوم واحد على مدار تاريخ مصر الحديث، وذلك فيما أصبح يُعرف باسم مذبحتي “ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة”.
- في مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر بعض المتظاهرين أن قوات الأمن المصرية أطلقت دفعات من الذخيرة الحية على المتظاهرين من داخل مركبات مستوردة من فرنسا، مما يجعل هذه المركبات مشاركةً في صميم أعمال القتل.
- يُعتبر نقل مركبات مُدرَّعة إلى مصر مخالفا لقواعد “الموقف المشترك للاتحاد الأوربي” الصادر عام 2008، والذي ينظِّم الرقابة على صادرات المعدات والتقنيات العسكرية.
هجمات موثقة:
- وثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات ارتكبها الجيش المصري، بما في ذلك استخدام طائرات أمريكية الصنع من طراز “إف 16” لإلقاء قنابل عنقودية في شمال سيناء في وقت سابق من العام الحالي.
- المنظمة وثقت كذلك، قيام أفراد من الجيش المصري باحتجاز شخصين أعزلين على الأقل في مركبات مُدرَّعة أمريكية الصنع من طراز “هامفي”، قبل قتلهما بإطلاق النار عليهما، وذلك في العام الماضي.
- وثقت منظمة العفو الدولية عدداً من الحوادث التي استُخدمت فيها طائرات أمريكية الصنع من طراز “إف 16″، الأمر الذي يثير شكوكا حول التزام القوات الجوية المصرية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الدولي الإنساني في الحالات التي ينطبق عليها. ومن بين تلك الحوادث تنفيذ هجمات في ليبيا، واستخدام القنابل العنقودية في سيناء في عام 2018.
- في أغسطس/آب 2013، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وبالإجماع على تعليق إصدار تراخيص بتصدير معدات إلى مصر يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي، وذلك في إطار نتائج اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوربي، الصادرة في أغسطس/آب 2013.
- نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لم يكترث بالتوجه العام في الاتحاد الأوربي نحو تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى مصر.
- دول الاتحاد الأوربي التي أمدَّت مصر بأسلحة من النوع الذي يمكن أن يُستخدم في القمع الداخلي، سواء من خلال التصدير أو الوساطة منذ عام 2013، هي: بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا.
المصدر: وسائل إعلام