ألمانيا تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لسد النقص في الأيدي العاملة

أعلن وزراء ألمان أن الحكومة تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، من بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد.

• في اتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية، اتفق أحزاب كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة أنغيلا ميركل، والمسيحي الديموقراطي، والديمقراطي الاشتراكي، على وضع استراتيجية جديدة لمواجهة نقص العمالة جراء ارتفاع أعداد المسنين الألمان.
• بموجب الخطة سيكون بإمكان المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة والذين ينتظرون قرارا بمنحهم اللجوء أو ترحيلهم، البقاء في البلاد في حال حصلوا على وظائف وأثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.
• يمكن للباحثين عن العمل من خارج الاتحاد الأوربي، ومن بينهم على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية، إلا أنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي وعليهم إثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.
• قال الائتلاف الحكومي إن القوى العاملة من الاتحاد الأوربي البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الالماني.
• وتتطلب هذه الاستراتيجية لكي تصبح قانونا نافذا أن يصادق عليها البرلمان الألماني.
• أكد وزراء الحكومة أن القوانين الجديدة تهدف إلى توفير “حل عملي” للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.