التشريعي الفلسطيني: انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير شرعي

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن “انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غير شرعي وكل ما يصدر عنه من قرارات كأن لم تكن”.

جاءت تصريحات بحر خلال مؤتمر صحفي لعدد من أعضاء المجلس التشريعي في غزة وقبل ساعات من بدء دورة اجتماعات المجلس في مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط مقاطعة من عدة فصائل فلسطينية.

• تم تشكيل المجلس بطريقة غير قانونية ومخالفة لاتفاقيات المصالحة.
• تم تشكيل المجلس بطريقة انفرادية وبعيدا عن التمثيل الحقيقي والمتكافئ لقوى وشرائح المجتمع.
• ليس من مهام المجلس المركزي الانفصالي أن يحل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية وشفافة من قبل الشعب الفلسطيني.
• المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني.
• الانتخابات هي طريق الشرعية الوطنية.
• لابد من إعادة الاعـتبار للشراكة الوطنية التي تستند على مواجهة الاحتلال والانتخابات الشرعية.
• مواجهة صفقة القرن يتطلب عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة.
• نواجه مخططا لتصفية القضية الفلسطينية يتطلب وحدة الصف الوطني.
• مواجهة صفقة القرن يتطلب رفع العقوبات عن قطاع غزة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم ملاحقة المقاومين في الضفة.

• أعلنت عدة فصائل فلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمها:
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
• المبادرة الوطنية الفلسطينية

• إمعان القيادة الفلسطينية في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي (..) والمماطلة في تنفيذها.
• الاستمرار في عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالتحرر من الاتفاقيات القائمة مع الجانب الاسرائيلي، وقرار إلغاء الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة.
• قبل أشهر، كلف المجلس المركزي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، “بتعليق الاعتراف بإسرائيل” رداً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
• كذلك قرر المجلس “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها” دون ذكر توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.
• اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جلسة المجلس المركزي “غير شرعية”، وأعلنت في بيان رفضها المسبق لكل ما يصدر عن اجتماعاته من قرارات “ضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته”.
• دعت حماس حركة فتح إلى “مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت”، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي “جزءا من المسؤولية -فردية وجماعية- عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته”.
• رفضت حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في اجتماعات المجلس.
• هذه هي دورة الاجتماعات الثانية للمجلس في عام 2018، وسبق للمجلس أن اجتمع في يناير/ كانون الثاني الماضي.
• المجلس المركزي هو هيئة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الفصائل الفلسطينية عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.