مبارك ومرسي وجها لوجه لأول مرة في ديسمبر المقبل

قررت محكمة مصرية، الأحد، استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 من يناير/كانون الثاني 2011 بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

• محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة بـ “اقتحام الحدود الشرقية”، إبان ثورة 2011.
• المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).
• المحكمة حددت، 2 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.
• لم يعلق مبارك أو أسرته على قرار المحكمة باستدعائه.

وخلال جلسة الأحد قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.

• العادلي: تم الاتفاق على الهروب من السجون عن طريق إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهجوم لكي يثيروا الشغب وقوات تأمين السجون تنشغل بذلك، والذي نتج عنه القتل والحرائق. 
• العادلي قال: “إنه أصدر -قرارا شفويا- لمدير جهاز أمن الدولة آنذاك اللواء حسن عبد الرحمن بالقبض على مرسي وقيادات الإخوان وآخرين لأن الظروف والتوقيتات كانت متلاحقة، والأمر ليس حادثه عادية ولم يحدث أن أصدرت قرار كتابيا بعد ذلك بسبب الظروف ولم يكن هناك هروب من قوات الشرطة العزل من السلاح ولكن المفاجأة بالمسيرات المسلحة”.
• العادلي: في يوم الجمعة ٢٨ من يناير/كانون الثاني ٢٠١١ خرج الشيخ يوسف القرضاوي لتهييج المواطنين ولولا القوات المسلحة لكانت البلد تعرضت للدمار.

• يعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 من فبراير/شباط 2011.
• الثورة الشعبية في 25 من يناير/كانون الثاني 2011، أطاحت بمبارك؛ وأجبرته على التنحي في 11 من فبراير/شباط من العام نفسه.
• عقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها “الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد”، وتم تبرئته منها.
• مبارك أمضى جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
• فيما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، التي بدأت جلساتها في 26 من فبراير/شباط 2017، والثانية هي “التخابر مع حماس” الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 من أغسطس/آب 2017، ومؤجلة إلى 4 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
• سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية “التخابر مع قطر” في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي. بجانب قضية “إهانة القضاء” التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على “قوائم الإرهاب” لمدة 3 سنوات.